تاریخ گمرک ایران و ترخیص کالا در دوره قاجار

تاریخ گمرک ایران و ترخیص کالا از گمرک در دوره قاجار

تاریخ گمرک ایران و ترخیص کالا در دوره قاجار، دروازه گمرک تهران

تاریخ گمرک ایران، ترخیص کالا و دلایل تاریخی تعلق جزایر سه گانه به ایران

ترخیص کالا در دوره قاجار: نکته اول در این خصوص اینکه تجار ایرانی تقاضا می کنند که دپوی کالاها از بندر لنگه به جزیره ابوموسی تغییر پیدا کند. نکته دوم اینکه “مسیو نوز” و مستشاران بلژیکی گمرک ایران تصمیم میگیرند که در بنادر و جزایری که از لحاظ تجاری یا مردمی قابل استفاده است مامورین گمرکی بگذارند. بنابراین شروع می کنند و در جزیره خارک و دیگر جزایر ایرانی دفتر گمرک قرار میدهند و پرچم ایران را نصب می کنند که تنب بزرگ نیز یکی از این جزایر بود.
پس از آنکه مامورین ایرانی در جزیره تنب بزرگ دفتر گمرک تاسیس کرده و پرچم ایران را نصب می کنند، انگلستان مدعی میشود که این جزیره متعلق به شیخ شارجه است که البته دولت ایران نمی پذیرد و متعاقباً اعلام میکند کهاین جزیره همیشه یک جزیره ایرانی بوده و هست.
این دوره همزمان میشود با انقلاب مشروطیت و سال های ۱۹۰۴ و ۱۹۰۵ میلادی در این دوره و طی مذاکراتی که «مشیرالدوله» وزیر خارجه ایران با “هاردینگ” وزیر مختار انگلستان انجام میدهد، با فشار انگلیس ها ایران می پذیرد که مامورین گمرکی خود را از جزیره خارج کند تا پس از آن اختلافات از طریق مذاکره پیگیری شود.
اما به محض خروج مامورین ایرانی، یک ناو انگلیسی وارد منطقه شده و پرچم شیخ شارجه را در جزیره نصب می کند. در پاسخ به اعتراض دولت ایران، انگلستان طی نامه ای
می نویسد از آنجا که تاکنون جزیره تنب بزرگ رسما توسط هیچ کشوری اشغال و تصرف نشده و شیخ شارجه اولین کسی پرچم خود را در آنجا کرده، بنابراین جزیره متعلق به شیخ شارجه است و ایران در صورت داشتن هر گونه ادعایی باید آن را به اثبات برساند. یعنی انگلیس ها علاوه بر پرچم ایران، دفتر گمرکی این کشور را نیز نادیده گرفتند.
در آستانه سفر مظفرالدین شاه به فرنگ، تجار در حرم حضرت عبدا العظیم متحصن و خواستار لغو تعرفهٔ جدید گمرکی، رفع تبعیض در گرفتن حقوق گمرکی از مسلمان ها و عزل نوز شدند. نارضایتی تجار از وضع نابسامان اقتصادی زمینه ساز تحصن بود. تجار قبلا هم به عین الدوله شکایت کرده بودند، اما نتیجه ای نداشت. آنها قبل از تحصن، توسط میرزا جوادخان سعدالدوله عریضه ای در شکایت از اجحافات بلژیکی ها به عین الدوله دادند.

برای رسیدگی به شکایت تجار جلسه ای با حضور عین الدوله، سعدالدوله، وزیر مخصوص، علاءالملک، دبیر حضور، گروهی از رجال دربار و هفت نفر از تجار و ژوزف نوز تشکیل شد. تجار با دلیل اثبات کردند که بیش از حقوق تعیین شده از آنها گمرک گرفته اند. پور پس ار ثبات ادعای تجار فحشی نثار آنها کرد. با این عمل جلسه بدون حصول نتیجه ای خاتمه یافت. پس از آن تجار تصمیم گرفتند در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شوند. در تصمیم تجار به تحصن، عوامل دیگری هم مؤثر بودند که نباید نادیده گرفته شوند.

مخالفت سید عبداله بهبهانی با عین الدوله  از جمله این عوامل است. آیت الله بهبهانی که از اوایل محرم تحت لوای مخالفت با نوز به مقابله با عین الدوله برخاسته بود به دیدار متحصنین رفت و با آنها صحبت کرد. از محتوای صحبتش اطلاع دقیقی در دست نیست، اما مشخص است که قصد داشت تجار را به حرکتی سیاسی وا دارد، زیرا سعدالدوله که
حضور داشت از او میخواهد در این موضوع دخالت نکند و به آن رنگ سیاسی نزند.

سید عبدالله بهبهانی از گفته های سعدالدوله ناراحت شده و آنجا را ترک می کند و آیت الله سید محمد طباطبایی و انجمن مخفی هم قبل از تحصن در جریان تصمیم تجار قرار داشتند. هواخواهان میرزا علیا اصغر خان اتابک که برای بازگرداندن او به قدرت تلاش می کردند نیز از جمله تحریک کنندگان تجار بودند. از عوامل مؤثر دیگر در این واقعه حاجی
ملک التجار و محمدعلی میرزا ولیعهد را نام برده اند که به دلیل عداوتشان با عین الدوله، تجار را تحریک کرده اند.

سعدالدوله نیز به دلیل دشمنی با نوز از عوامل خط دهنده به تجار بود. عامل دیگر انگلیس ها بودند که از قرارداد جدید گمرکی ایران و روسیه متضرر می شدند، درنتیجه خواستار عزل نوز ، عامل عقد قرارداد با روسیه، و لغو  تعرفهٔ جدید گمرکی بودند. گروهی، انگلیسی ها را سلسله جنبان اصلی حرکت تجار دانسته اند. تحصن تجار هشت روز به طول انجامید. طی این مدت از طرف دولت برای بازگرداندن تجار به شهر تلاش هایی صورت گرفت. روز دوم تحصن سعدالدوله وزیر تجارت و سعیدالسلطنه وزیر نظمیه از طرف عین الدوله نزد تجار رفتند و وعده دادند که به عرایض آنها رسیدگی می شود و از تجار خواستند به شهر بازگردند، اما تجار نپذیرفتند.

علاءالملک وزیر علوم هم به ملاقات تجار رفت و توانست حاج محمداسمعیل مغازه ای را راضی کند که به تهران بازگردد. اما تجار دیگر مانع حرکت آنها به تهران شدند. روز ۲۲ صفر عین الدوله به اسم زیارت به حرم حضرت عبدالعظیم رفت و خواهان ملاقات با تجار شد ولی تجار حاضر به ملاقات او نشدند. در روز ۲۳ صفر شایع شد تهران بلوا خواهد شد دولت تعداد مستحفظین را افزایش داد.

سرانجام در ۲۴ صفر با وساطت محمدعلی میرزا ولیعهد، تجار قبول کردند به تحصن پایان دهند. طبق مذاکرات به عمل آمده قرار شدنوز با اختیارات محدود بر سر کار باقی بماند و مجلسی از تجار به ریاست  سعدالدوله بر کار او نظارت کند. همچنین گمرک خانه هر شهر نماینده ای از تجار حاضر باشند و که بدون اطلاع و امضای آن نماینده، مامورین گمرک حق دریافت حقوق گمرکی نداشته باشند. تجار با اتکا به وعدهٔ محمدعلی میرزا ولیعهد در مورد رسیدگی به خواسته هایشان پس از بازگشت شاه از سفر، به تحصن خاتمه دادند و به شهر باز گشتند.

در آمد گمرکی و ترخیص کالا در دوره قاجار

 در آمد اداره گمرک در اولین سال تاسیس (۱۲۷۷هـ ش) جمعاً بالغ بر ۱۰ میلیون ریال بود و در سال ۱۳۳۸ هـ ش به بیش از ۹ میلیارد ریال که برابر با یک سوم بودجه کل کشور
بود رسید. در قبال این در آمد هنگفت، هزینه اداری گمرک خانه در سال ۱۳۳۸ بالغ بر ۲۴۰ میلیون ریال، یعنی کمتر از ۳ درصد درآمد مذکور بود.
ترخیص کالا در دوره قاجاریه و وضع مالیه کشور به واسطه جنگ ها، مسافرت ها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیر کبیر گام های سودمندی برداشته شد و برای وصول، نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید.
قبل از مشروطیت، شاهان تمام درآمدها و عواید کشور را دراختیار داشته و همهٔ مخارج نیز به فرمان و تصویب آنها صورت میگرفت. در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند و شاه شخصی به نام وزیر دفتر (وزیر مالیه) را مامور می کرد تا بودجه کشور را تنظیم کند. در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود. این مستوفیان عده ای کارمند داشتند که آنان را میرزا قلمدان میگفتند. رئیس مستوفی ها را مستوفی الممالک می نامیدند که همان وزیر مالیه بود.
با انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت. ایشان با همان روال سابق ادامه
کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید و مهم ترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل، گمرک و وصول عایدات بود. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت شوروی سابق، انتقال یافت.
مطابق قانون ۱۲۹۴ وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از: دایره وزارتی؛ تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات؛ خزانه داری کل و دیون عمومی و وظایف  گمرکات؛ محاکمات مالیه؛ کمیسیون تطبیق حواله جات؛ کارکنان و ملزومات ومجلسن مشاور عالی برای محاکمات اداری.

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

 تنظیم تعرفه گمرکی و ترخیص کالا در دوره قاجار

خلاصه اینکه مستشاران بلژیکی که در ایران به خدمت اشتغال داشتند در این مدت سه تعرفه گمرکی تنظیم و برای وصول حقوق و عوارض گمرکی به مورد اجرا گذاردند.
لغت تعرفه مطابق بعضی قول ها از نام شهر (تاریف) در جنوبی ترین نقطه اندلس، جایی که اعراب در آن منطقه از کشتی هایی که از جبل الطارق عبور می کردند حقوق گمرکی می گرفتند، اتخاذ شده و همین لغت بعدها در ایران و ممالک عربی تعرفه و در  زبان های اروپایی Tariff گفته شده است. بعضی دیگر معتقدند که کلمه تعرفه از واژه عربی به معنی
شناسایی گرفته شده و چون گرفتن حقوق گمرکی مستلزم شناختن کالاهاست، حقوق کالاهای شناخته شده را تعرفه خواندهاند.
اولین تعرفه گمرکی ایران بر اساس وزن و ارزش، در سال ۱۲۸۲ هـ ش  به وسیله مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و ۱۰ سال پس از اجرای آن، در آمدهای گمرکی کشور که در سال ۱۲۷۷ ده میلیون ریال بود به ۴۷ میلیون ریال ترقی کرد. در سال ۱۲۹۹ هـ ش تعرفه دیگری براساس وزن و تعداد وضع گردید که از لحاظ واردات کالا مشتمل بر ۵۲ باب و ۹۴ قسمت جزء و ازلحاظصادرات کالا مشتمل بر ۱۲ باب بود. حداکثرحقوقی که به موجب این تعرفه دریافت می شد در سال ۱۳۰۶ هـ ش  بالغ بر ۹۰ میلیون ریال بود.
پس از لغو کاپیتولاسیون، نخستین قانون تعرفه گمرکی ایران در اردیبهشت ۱۳۰۷ بر اساس حداقل و حداکثر حقوق گمر کی تصویب شد به موجب آن، دولی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و درنتیجه به عقد قرارداد بازرگانی با ایران توفیق یافته بودند از تعرفه حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد میشد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی گردید.

در سالهای ۱۳۱۵، ۱۳۲۰، ۱۳۲۹ و ۱۳۳۲ هـ ش چندین بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدیدنظر شد، به طوری که پس از خاتمه خدمت مستشاران بلژیکی و عزیمت آنان از ایران و واگذاری اداره گمرک به مأمورین ایرانی بنابه مقتضیات زمان و سیاست مالی و اقتصادی دولت، تعرفه گمرکی چند بار تغییر پیدا کرد:
یک بار به موجب قانون ۳۱ اردیبهشت ۱۳۱۵تعرفه جدیدی به مورد اجرا گذاشته شد که ۹۰ درصد آن از روی وزن و تحت ۱۲۱۶ شماره تدوین و تا سال ۱۳۲۰ مأخذ وصولحقوق و عوارض گمرکی بود.
سپس تعرفه ای براساس تعرفه جامعه ملل سابق تنظیم شد که در ۲۲ تیر ماه به اجرا گذاشته شد و از تمام تعرفه های قبلی مفصل تر و شامل ۲۲ فصل و ۲۲۰۴ ردیف بوده است.
تعرفه مذکور نیز در سال ۱۳۲۹تغییر یافت و اصلاحاتی در آن به عمل آمد و تا سال ۱۳۳۲تدریجاً مورد اصلاحات مجددی قرار گرفت. آخرین تعرفه گمرکی در حال اجرا در این دوره، تعرفه مصوب شش تیرماه ۱۳۳۴ بوده است.
قانون تعرفه و آیین نامه آن در دهم تیر ۱۳۳۷ براساس تعرفه ژنو مجلس به تصویب شورای ملی رسید که تا سال ۱۳۵۱ اجرا میشد و سرانجام با استفاده از تجربیات جامعه ملل سابق و طرحی که برای تعرفه گمر کی تهیه گردیده و در بسیاری از کشورهای جهان مورد استقبال و استفاده قرار گرفته بود، قانون مزبور مشتمل بر ۳۶ ماده و جدول منظم است که مشتمل بر ۲۱ فصل و ۸۶ بخش و ۹۹۱ نوع کالا است. در این فصول، انواع کالاها به حالت ماده اولیه، نیمه ساخته و تمام شده و آماده به مصرف ذکر شده و با رعایت احتیاجات کشور، تولیدات داخلی، تقویت و حمایت صنایع ملی و قوه خرید و میزان نیازمندی طبقه مصرف کننده برای آنها حقوق و عوارض گمرکی وضع گردیده است.

 جمع بندی اوضاع گمرک و ترخیص کالا در دوره قاجار

ناصر الدین شاه – تاریخ گمرک ایران و ترخیص کالا در دوره قاجار

پس از دوره جنگهای ایران و روس، حکومت قاجار بر اساس معاهده سیاسی و بازرگانی که با آن کشور منعقد کرد به شرایطی تن داد که پذیرش حقوق درون مرزی را در جهت منافع اجانب در ایران هموار کرد. به همین سبب، هنگام شروع عهد ناصری و تشکیل اولین دولت که امیر کبیر سکان آن را دراختیار داشت، زمینه ای برای اصلاح نظام گمرکی و اعمال جنبه های حمایتی آن بر ارکان اقتصادی کشور وجود نداشت.

از این رو، امیر کبیر در کوتاه مدت، تاکتیک خود را عوض نموده و حمایت همه جانبه از صنایع داخلی و ایجاد صنایع جدید را با اهرم های دیگر اقتصادی ادامه داد. هر چند دولت او به زودی به سرآمد و آقاخان نوری، صدراعظم بعدی ایران شد، او سیاستهای اقتصادی امیرکبیر را که در کشور تحولی ایجاد نموده بود، دنبال نکرد و در پی اصلاح نظام گمرکی هم رنیامد.
بنابراین، ناصرالدین شاء او را عزل نمود و اداره امور را خود به عهده گرفت. او با ذهنیتی بر گرفته از تدابیر و سیاستهای امیر سعی کرد دستگاه دیوانسالاری کشور را سامان دهد.
پس در حوزه گمرکات تغییراتی را در دو حوزه نظامنامه گمرکی و ایجاد تشکیلات جدید اداری در گمرک و تمرکز ادارهٔ کل گمرکات کشور آغاز کرد. لکن اقدامات فوق تغییری ظاهری بیش نبود و مشکلات کشور در عرصه تجارت خارجی از ناحیه گمرک را سامان نداده و هیچ گونه سیاست گمرکی بازدارنده در این عرصه تعریف و اعمال نشد.
به نظر می رسد قصد شاه از تنظیم این نظامنامه و هدف از ایجاد وزارت گمرک، ناظر به جنبه مالی و کسب سود آوری بیشتر از این سازمان مالی کشور بوده است تا بتواند در جهت
بالا بردن در آمدهای گمرکی اقدام ورزد. بر این اساس، در بررسی عملکرد گمرکات این دوره تاریخ ایران، برای آن کار کردی جز کسب درآمد به عنوان یکی از مداخل مالی و پولی کشور نمی توان تصور کرد.

از نتایج عملکرد ضعیف این نظام، تسریع در از میان رفتن صنایع داخلی و محلی و بیکاری گسترده مردم بود. صنایع جدید وارداتی نیز به علت ارزان بودن اجناس خارجی در ایران، امکان رقابت را نیافته، ورشکست شده و به تعطیلی کشیده شدند. نکته دیگر در مورد قراردادهای گمرکی این است که چنین قراردادهایی تحمیلی بود و در شرایط عادی بسته نشده بود.