حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک
حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک
حل مساله ترخیص کالا از گمرک :
A)
فرض اول: مستند گمرک ( بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب ۱۳۹۰ است.)
مفاد بند «پ» را به دقت در نظر بگیریم:
“پ: بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهاریا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود.”
نکات مهم
۱٫ عبارت: «بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی، بدون اظهار» یا: «بدون پرداخت حقوق ورودی …» به این معناست که یا اصولا اظهار نشده یعنی اظهارنامه ای هم تسلیم نشده است که در این صورت مستلزم بارگیری محموله به طور غیرمجاز می باشد که ممکن است بدون اطلاع عوامل انبار بوده باشد.
حالت دیگری که در بند «پ» ذکر شده به عبارت «… یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی …» در رابطه با مواردی است که اظهارنامه برای ترخیص کالا تسلیم نمیشود، به عبارتی اظهار نمیشود و کالا با صدور حکم، مشروط به تأمین یا پرداخت حقوق ورودی ترخیص می شود. بنابراین اگر با این فرض نسبت به پرداخت حقوق ورودی یا تأمین آن اقدام نشود، منطبق با قاچاق گمرکی است.
۲. واردکننده (صاحب کالا) یا نماینده قانونی او اگر کالای تجاری را اظهار نماید، ولی حقوق ورودی آن را پرداخت ننماید یا تأمین نکند، یعنی در این مسئله ضمن اینکه ۵۰ دستگاه ماشین لباسشویی را اظهار می نمود، از ۵۰۰ کیلوگرم لوازم کامپیوتر به ارزش ۲۰/۰۰۰$ نام می برد که در این صورت با توجه به اینکه دو قلم کالا را اظهار نموده از دو برگه اظهارنامه هم استفاده می نمود، اعم از اینکه حقوق ورودی را محاسبه می کرد یا نمی کرد، کالای لوازم کامپیوتر به هیچ وجه قاچاق محسوب نمی شد، زیرا صرف نظر از اینکه کالا را اظهار نموده است، محملی هم برای قاچاق بودن آن (مصداق قانونی) در قانون گمرک و قانون جامع … وجود ندارد.
۳. بند «پ» فقط قابل تسری به مواردی است که کالایی به ترتیب مندرج در بند ۳ ذیل «نکات مهم» بالا خواسته باشد از گمرک بیرون برده شود و لاغیر. در حقیقت بند «پ» ماده ۱۱۳ جایگزین بند ۳ ماده ۲۹ قانون گمرک (قانون ۱۳۵۰) می باشد که به آن ظرافت و دقت تنظیم نشده و از شفافیت و استحکام لازم برای اینکه به مثابه بند ۳ ماده ۲۹ تعبیر شود نیز برخوردار نیست.
۴. اگر مفاد بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون که در «فرض اول» مستند قاچاق گمرکی است، به صورت زیر بود:
“بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت یا تأمین حقوق ورودی …” می توانست مصداق درستی برای قاچاق گمرکی محسوب شود.
جمع بندی اول برای حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک
علی رغم اینکه ممکن است گمرک با همین مفاد بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ قاچاق را محرز بداند، با توجه به توصیفی که در بند ۱ تا ۴ ذیل عنوان فرض اول مسئله به عمل آمد، کالای جاسازی شده را منطبق با این بند (بند «پ») نمی داند.
فرض دوم: مستند گمرک ( بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب ۱۳۹۰)
مفاد بند «ج» به شرح:
“ج: وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهارشده نباشد …”
نکات مهم:
۱٫ مفهوم عبارت «وجود کالای اضافی همراه کالای اظهارشده …» به این معناست که یک نوع کالایی اظهارشده (مثلا در این مسئله ماشین لباسشویی اظهارشده) و کالای دیگری در محموله و داخل بسته های اظهارشده (۵۰ صندوق اظهارشده) وجود داشته که از آن نام برده نشده، حقوق ورودی مربوط به آن هم محاسبه نشده است، در اسناد تسلیمی (فاکتور) هم ذکری از آن نشده است.
۲. کالای اظهار نشده (کالای اضافی) ضمن کالای اظهار شده که به عنوان کالای اضافی از آن نام برده می شود، همانطور که قید اضافی شده است، با کالایی که جاسازی میشود متفاوت است و از این لحاظ با مدلول عبارت مذکور همخوانی ندارد.
۳. از لحاظ همنوع نبودن کالای اظهار نشده، جاسازی شده درون کابینت ماشین های لباسشویی محتوی هر یک از ۵۰ صندوق کالای اظهارشده، در صورت تطبیق سایر شروط، با بند «ج» ایرادی وارد نیست، منتهی سایر شروط که در بند ۱ و ۲ بالا گفته شد، همخوانی ندارد.
۴. برخلاف عبارت: «… که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است»، در اسناد ضمیمه اظهارنامه موضوع پروانه گمرکی مربوط به ۵۰ دستگاه ماشین لباسشویی از لوازم کامپیوتری که جاسازی شده، نام برده و ثبت سفارش هم به عمل آمده است.
جمع بندی دوم برای حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک
با اینکه به نظر نمی رسد نهایتا استناد به بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون از سوی دفتر حقوقی گمرک یا حتی اگر به کمیسیون های رسیدگی به اختلاف گمرکی و تجدیدنظر ارجاع شده باشد (در رابطه با موجه بودن بند «پ» به عنوان عنصر قانونی برای تلقی قاچاق) توجیه پذیر باشد، اما ممکن است، به همین مختصر اکتفا شده باشد و پرونده قاچاق تنظیم و به مرجع قضائی با اعلام جرم گمرک ارسال شود، به دلیل مذکور در ذیل عنوان «نکات مهم»، مقایسه و انطباق با بند «ج» را صحیح و قابل دفاع نمی داند.
فرض سوم: (بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲)
مفاد بند «پ» به شرح:
“پ: اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی”
نکات مهم:
الف. در این فرض، ایرادی که به اظهار کالا نیست، یعنی نه کالای اظهار نشدهای در بسته ها بوده، نه جاسازی شده، نه هیچ یک از شقوق ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ گمرک قابل تسری است، بلکه ایراد ممکن است مربوط به دو عامل اسنادی باشد، یعنی جعل اسناد و به این ترتیب علاوه بر جرم جعل اسناد، قاچاق کالا هم محسوب شود (یعنی کالا مشمول قاچاق گمرکی میشود).
ب. بعضی اسنادی که ممکن است ادعای جعل نسبت به آنها وارد شود، عبارتند از:
۱٫ اوراق ثبت سفارش
از طریق چک و اصلاحی که معلوم گردد به وسیله واردکننده یا صاحب کالا صورت گرفته است که شامل بعضی یا بیشتر اطلاعات مندرج در پیش فاکتور است. الف. بارنامه از لحاظ نکاتی که مالکیت یا مقدار بار، تاریخ و … را شامل میشود که نتیجه آن در تقابل و تضاد با مقررات است.
۲. مجوزهایی که برای ثبت سفارش کالا لازم بوده
چنانچه واردکننده پیش از هر اقدامی برای ثبت سفارش باید اخذ مجوز نماید یا گواهی هایی نظیر گواهی بهداشت مبدأ را از مراجع ذی ربط تحصیل نماید، ولی با جعل اسناد مذکور اقدام نموده باشد.
۳٫ گواهی های بهداشت، ایمنی، استاندارد
جعل این اسناد به وسیله واردکننده یا صاحب کالا
۴. در رویه واردات کالا در مقابل صادرات کالا، ارائه پروانه های جعلی صادراتی
۵. جعل گواهی مبدأ در جایی که ورود کالا از بعضی مبادی اجاره داده نمی شود.
۶. سایر مراتب حسب مورد
پ. مخدوش بودن فاکتور یا سیاهه خرید، حتی در صورتی که مخدوش یا مجعول بودن آن محرز باشد، مشمول عنوان جعل اسناد وارتباط دادن با بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، زیرا در این موارد مهم اظهار کالاست که به عمل آمده و اختیار والزام گمرک به ارزش گذاری، برای احراز درستی یا نادرستی ارزش می باشد. بدیهی است در صورتی که ارزش اسناد یا اظهار خلاف باشد مورد مشمول تخلفات گمرکی است نه قاچاق.
جمع بندی سوم برای حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک
جاسازی درون هر دستگاه ماشین لباسشویی بی ارتباط با مدلول بند «پ» ماده ۲ قانون موصوف است، برای اینکه در خصوص پرونده موضوع این مسئله کالایی که به عنوان لوازم کامپیوتر مطرح است اصولا در اظهارنامه مسکوت مانده و جایی ذکری از آن نشده و جاسازی هم برای این است که همچنان دور از بازرسی های معمول در فرآیند تشریفات گمرکی از گمرک خارج شود. اسناد مربوط به محموله هم جعلی نبوده و لذا مستند گمرک قابل پذیرش نیست.
شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.
شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ، واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.
برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :
۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰
B)
پیش بینی رأی دادگاه
در صورتی که پرونده در گمرک مختومه نشود و با اعلام جرم قاچاق به دادگاه صالحه ارجاع شود، برحسب اینکه کدام یک از سه گزینه:
۱٫ بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک (قانون ۱۳۹۰) یا:
۲. بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک (قانون ۱۳۹۰) یا:
۳. بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲
مستند قاچاق قرار گرفته است، پیش بینی حکم دادگاه از لحاظ کارشناسی، به طور مستدل به شرح زیر خواهد بود:
اول) بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰، ملاک تشخیص گمرک است.
در این صورت با توجه به مفاد بند «پ» به شرح:
“پ: بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهاریا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود.”
کالای جاسازی شده در داخل محفظه یا قاب ماشین لباسشویی را نمی توان مصداق عبارت بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی دانست، بلکه فقط کاربرد آن در جایی است که محموله گمرک نشده ای را بدون اینکه اظهارنامه و اسناد به گمرک تسلیم شده باشد خواسته باشند، مخفیانه از نظارت گمرک خارج نمایند یا خارج کرده باشند.
نکته مهم:
“اظهار کالا” به گمرک طبق بند «الف» ماده ۱ قانون ۱۳۹۰ گمرک به شرح زیر است:
“الف: اظهار کالا . بیانیه ای کتبی یا شفاهی است که بر اساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص میسازد و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می دهد.”
بنابراین ملاحظه میشود که به طور کلی بیرون بردن کالا بدون «اظهار»، مندرج در بند «پ» وقتی است که بیانیه یا اظهارنامه کتبی یا شفاهی برای کالا از سوی اظهارکننده ارائه نشود و لذا کالایی که درون کالای اظهار شده جاسازی شده است برخلاف مدلول بند «پ» موصوف تحت پوشش کالای اظهارشده ای قرار گرفته که در عین حال با مصداق بند «ج» ماده ۱۱۳ همین قانون که در خصوص کالای اضافی همراه کالای اظهار شده میباشد مطابقت ندارد.
بنابراین فقدان محمل قانونی برای تلقی قاچاق در قانون گمرک (۱۳۹۰) از یک سو و از سوی دیگر نبود مصداق دیگری در قانون جامع مبارزه با قاچاق …۱۳۹۲، از سوی دیگر (با وجود اینکه قرار دادن قطعات کامپیوتر به صورت غیرمتعارف و معمول در داخل جعبه یا محفظه (بدنه) ماشین لباسشویی دلیلی جز پنهان ماندن از دید گمرک نداشته و به همین سبب حتى ضمن ارزیابی، اظهار شفاهی هم از طرف اظهارکننده به عمل نیامده و اگر درب خروج متوجه نمی شد، کالا به همین صورت از گمرک خارج می شد که نمی تواند جزبه قصد قاچاق بوده باشد) موجب برائت از بزه قاچاق می گردد.
نکته مهم:
جاسازی کالا (درون محفظه کالای اظهار شده) یا لابه لای بسته بندی به طوری که از دید مأموران گمرک در ضمن ارزیابی به لحاظ غیرمعمول و غیرمتعارف بودن جز بر حسب اتفاق یا اطلاع قبلی، ممکن است کشف شود که در بیشتر موارد به قصد خارج کردن کالا از گمرک صورت میگیرد، بدون اینکه مصداقی در قانون گمرک و قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا وجود داشته باشد، حتی اگر عنصر معنوی برای تلقى قاچاق را با توجه به عمل جاسازی، منتفی ندانیم، به دلیل فقدان عنصر قانونی، احراز قاچاق منتفی است. قانون گمرک مصوب ۱۳۹۰ و قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ برای مقوله جاسازی که با عبارت «وجود کالای اضافی همراه با کالای اظهارشده» یا «بیرون بردن … بدون اظهار» بندهای «ج» و «پ» ماده ۱۱۳ متفاوت است، پیش بینی نشده است در حالی که بند ۱ ماده ۲۹ قانون ۱۳۵۰ گمرک جاسازی را هم پوشش می داد.
دوم) بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ گمرک ملاک قرار گرفته است:
“ج: وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهارشده نباشد…”
نکات مهم:
۱٫کلمه «همراه» به معنای » با هم» و «به اتفاق» است، نه پنهان یا جاسازی. جاسازی، به معنای این است که چیزی را در داخل چیزی دیگر قرار دهد به طوری که مخفی و از نظر دور باشد، به عبارتی جاسازی با لغت «ضمن» یا «جوف» متفاوت است، زیرا در حالت اخیر به آسانی کالای قرار داده شده در «ضمن» یا «جوف» کالای دیگر در داخل یک بسته، قابل رویت و دسترسی است.
۲. با فرض اینکه به جای همراه از عبارت «جاسازی» یا کلمه «ضمن» یا «جوف» در این بند استفاده می شد، باز هم چون در اسناد تسلیمی به گمرک، در خصوص این مسئله از قطعات کامپیوتر نام برده شده است، از این رو مشمول بند «ج» نخواهد شد.
۳. قانون گمرک بند «ج» ماده ۱۱۳ و بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز … قابل استناد برای تلقی قاچاق گمرکی در مورد جاسازی نمی باشد.
با این توصیف انتظار می رود رأی به «قاچاق» بودن داده نشود.
سوم) بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲:
“پ: اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی”
نکات مهم
۱٫ مهمترین اسنادی که ممکن است در اظهار کالا به گمرک پیوست اظهارنامه شود و مجعول تشخیص داده شوند، عبارتند از:
• اسناد برای اثبات صلاحیت صاحب کالا از لحاظ مالکیت نسبت به کالا *
• اسناد حمل*
• اسناد مربوط به گواهی مبدأ حسب مورد
• گواهی های مورد نیاز: گواهی استاندارد، گواهی بهداشت
• مجوزها برای ورود کالاهای غیرمجاز یا مشروط
• اوراق ثبت سفارش
• ترخیصیه *
• قبض انبار*
• سایر اسناد حسب مورد
۲. مواردی که در بندر بالا با * مشخص شده اند، چون مستقیما درخصوص مالکیت کالا هستند چنانچه از سوی شخصی که هیچ ارتباطی با کالا نداشته باشد ارائه شوند، بحث قاچاق منتفی است و جنبه سرقت مال غیر با جعل این اسناد محسوب میشود که مرتکب تحت پیگرد قرار می گیرد.
٣. اسناد ستاره دار مندرج در بندر بالا که فارغ از مقوله مالکیت بوده، همچنین سایر اسناد که برای ترخیص کالا پیوست اظهارنامه تسلیم گمرک میشود، مشمول بند «پ» خواهند بود.
جمع بندی نهایی حل مساله ترخیص کالا (ماشین لباس شویی) و مشکلات ترخیص کار هنگام ترخیص از درب خروج گمرک
در خصوص این مسئله که جاسازی کالایی درون کالای دیگر(نه درون صندوق محتوی ماشین لباسشویی که به طور آشکار قابل رویت است) می باشد، بحث جعل اسناد یا مجوزهای جعلی مطرح نبوده و از این رو، نمی تواند به عنوان عنصر قانونی جرم قاچاق معرفی شود که به همین دلیل انتظار می رود حکم دادگاه برائت متهم از قاچاق است.
نکته مهم:
در مورد پرونده مربوط به تلقی قاچاق گمرکی که طبق مدلول مصادیق قاچاق در قانون گمرک و قانون جامع… وتشریح جزئیات هریک قانون و منطقا ایراد قاچاق قابل دفاع نبوده و جمع بندی ذیل هرسه مورد (سه مستند) ما را به همین نتیجه میرساند، نباید از نظر جاسازی به این صورت به مراتب از بسیاری مصادیق قاچاق در قانون گمرک و قانون جامع … بارزتر بوده، ولی چون پیش بینی نشده و در حقیقت مغفول مانده نمیتواند صرف جاسازی و فرار کالای جاسازی شده از اجرای مقررات گمرکی، آن را قاچاق تلقی نمود.
