تاثیر گمرک بر شرکت های بازرگانی ، ترخیص کالاهای وارداتی و جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات کالا به خارج

تاثیر گمرک بر شرکت های بازرگانی ، ترخیص کالاهای وارداتی و جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات کالا به خارج

تاثیر گمرک بر شرکت های بازرگانی ، ترخیص کالاهای وارداتی و جذب سرمایه گذاری خارجی ، صادرات کالا به خارج و ترخیص کالای مسافر

نقش گمرک در جذب سرمایه گذاری خارجی

الف- تسریع و تسهیل واردات کالا
سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای فعالیت های خود نیاز به واردات مواد اولیه و ماشین آلات دارند، لذا تسهیلاتی که گمرک در واردات کالا ایجاد کرده است می تواند مشوق خوبی برای سرمایه گذاران باشد. از طرفی، در فرایند تولید کالا، زمان یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در هزینه های تولیدی میباشد، به طوری که هرچه زمان دسترسی به مواد اولیه کمتر شود، هزینه های تولید کالا کاهش یافته و درنتیجه هم قیمت تمام شده کالای تولیدی کمتر می شود و هم زمان رسیدن محصول نهایی به بازار کاهش می یابد و درنتیجه قدرت رقابت و مانور تولید کننده در بازارهای جهانی یا داخلی بیشتر می شود.

از طرف دیگر هر چه زمان دسترسی به مواد اولیه ( واردات مواد اولیه و ترخیص کالا از گمرک توسط شرکت ترخیص کار )بیشتر شود، هزینه های تولید کالا افزایش یافته و درنتیجه هم قیمت تمام شده کالا بیشتر شده و هم زمان رسیدن محصول به بازار افزایش می یابد و در نتیجه قدرت رقابت تولید کننده در بازار کمتر می شود.
گمرک ایران در سال های اخیر با استفاده از تکنیک های مدیریت نوین، در جهت هرچه ساده تر شدن امور گمرکی در گمرکات اجرایی کشور و درنتیجه کوتاه تر شدن زمان ترخیص کالاهای وارداتی قدم برداشته است.

ب – حمایت از تولید و صادرات کالا به خارج از کشور
بسیاری از سرمایه های داخلی و خارجی به دلیل مزیت های نسبی ایران در تولید بعضی کالاها جذب این کشور شده اند تا به این ترتیب با تولید کالا با قیمت پایین تر از کشورهای
دیگر و عرضه آن به بازارهای جهانی منفعت ببرند. از طرفی، دولت ها در کشورهای در حال  توسعه نیز تمایل دارند که بیشتر، سرمایه هایی را که هدف آنها تولید کالا برای صادرات کالا است، جذب کنند تا از تجارب و نفوذ سرمایه گذاران خارجی در بازارهای جهانی استفاده کنند.

گمرک علاوه بر مد نظر داشتن دقیق اموری چون وصول حقوق دولت، در راستای حمایت از اقتصاد ملی و مساعدت به تحقق اهداف توسعه ای کشور، ازطریق ایجاد حداکثر تسهیلات جهت دستیابی به جهش صادراتی مورد نظر دولت، وظایف نوینی به عنوان شریک جامعه تجاری کشور برای خود درنظر گرفته است.
بر این اساس تامین حداکثر تسهیلات، جلب رضایت و تشویق صادر کنندگان کالا های غیرنفتی در چارچوب وظایف سازمانی و بهره گیری مطلوب از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری ( ترخیص صادراتی کالاها ) گمرک برای نیل به اهداف راهبردی جهش صادراتی کشور یکی از سرفصل های مهم برنامه های عملیاتی گمرک ایران می باشد. روند رو به گسترش رضایتمندی صادر کنندگان کالا از عملکرد گمرک ایران نشان از موفقیت گمرک در اجرای برنامه های خود در این زمینه دارد.

ج – مهم ترین فعالیت ها در راستای توسعه ترانزیت خارجی کالا
بازار مصرف گسترده منطقه آسیای میانه و ماوراء قفقاز از یک سو و موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان کوتاه ترین و باصرفه ترین پل مواصلاتی بین شرق آسیا و منطقه خلیج فارس با مناطق فوق الذکر از سوی دیگر، مزیت های نسبی کشورمان را در زمینه ترانزیت و جابه جایی کالا از اقصی نقاط جهان به مناطق یاد شده بیش از پیش آشکار می سازد. به این ترتیب فعالیت های مرتبط با ترانزیت یکی از زمینه های جذب سرمایه در کشور است.
افزایش ظرفیت و جذابیت راه های ترانزیتی ایران علاوه بر کسب عواید جدید موجب ارتقاء موقعیت ژئوپولیتیکی در بین کشورهای منطقه می شود. بدیهی است که تحقق بهینه این هدف در گرو فراهم سازی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مناسب می باشد. بر این اساس، ساده سازی مستمر قوانین و مقررات، بهره گیری از تسهیلات کنوانسیون ها و معاهدات پذیرفته شده بین المللی، ایجاد و توسعه تاسیسات و زیر ساخت های ضروری حمل و نقل و همچنین استفاده از علوم و فناوری های پیشرفته در مدیریت ترانزیت و تجارت، از مهم ترین عوامل بهبود کارایی و افزایش جاذبه های ترانزیتی کشور محسوب می گردد.
بدیهی است آنچه که تاکنون توسط گمرک ایران در زمینه آسان سازی مقررات و کاهش تشریفات اداری برای ترانزیت خارجی کالا رونق از قلمرو ایران صورت پذیرفته صرفاً به عنوان حرکت هایی راهگشا و پیشتاز تلقی می گردند و توسعه این صنعت روبه گسترش جهانی در قلمرو کشورمان مستلزم عزم ملی، همدلی و همگامی بخش های خصوصی و دولتی با یکدیگر و اتخاذ سیاست های هماهنگی و متوازن از سوی کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دخیل در امر ترانزیت خارجی کالا می باشد.

د- امور مسافری و ترخیص کالای مسافر
هر ساله تعداد زیادی مسافر از گمرکات کشورها به دلایل مختلف تردد می کنند. لذا از آنجا که گمرک اولین مکان در ورود به یک کشور محسوب میشود، برخورد کارکنان با مسافران و تسهیلاتی که گمرک برای آنها اختصاص داده از اهمیت زیادی برخوردار است. برخورد مناسب مأموران گمرکی با مسافرین علاوه بر تاثیر در تصویر عمومی جامعه در نزد هموطنان و طیف های گوناگون مسافرین خارجی، بر سایر ابعاد برنامه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دولت، ازقبیل جذب نیروهای کارآمد و متخصص خارجی یا مقیم خارج و القای حاکمیت ارزش های والای فرهنگی و ثبات و امنیت سیاسی و قضایی با هدف جذب سرمایه و فناوری نوین خارجی نیز، به طور مستقیم اثر گذار است.

همچنین مسائل مربوط به امور مسافری و ترخیص کالای مسافر تاثیر مستقیم بر صنعت گردشگری دارد؛ زمینه ای که با توجه به ظرفیت های ایران یکی از مزیت های کشور در جذب سرمایه می باشد.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

هـ- مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی
قاچاق کالا یکی از مواردی است که باعث کاهش قدرت رقابت سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی و درنتیجه کاهش انگیزه سرمایه گذاری میشود. همچنین سیاست های حمایتی دولت از تولید کنندگان را بی اثر می کند. گمرک ایران در راستای وظایف سازمانی و رسالت حرفه ای خود و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، وظیفه جلو گیری، کشف و مبارزه با  تخلفات گمرکی ازطریق مبادی رسمی کشور را بر عهده دارد. علاوه بر آن، این سازمان به عنوان سازمان شاکی، نسبت به اعمال مقررات و پیگیری قانونی کالاهای قاچاق مکشوفه که از طریق سازمان های کاشف ذى مدخل در امر مبارزه با قاچاق به گمرک تحویل میگردد، اقدام مینماید.
به طور کلی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مسئول مبارزه با قاچاق کالا در سطح کشور میباشد و گمرک به عنوان سازمان شاکی در پرونده های قاچاق عمل می نماید و عهده دار وظایف مقابله و کشف کالاهایی است که به صورت قاچاق، از طریق گمرکات و مبادی رسمی به کشور وارد یا از کشور خارج می شوند.
ضمناً سازمان های دیگری نیز به طور موردی به عنوان سازمان شاکی در بعضی از کالاهای خاص که مورد قاچاق واقع می شوند، عمل می نمایند. این سازمان ها عبارت اند از:

• سازمان میراث فرهنگی : در رابطه با قاچاق اشیای فرهنگی و هنری و عتیقه و آثار ملی
• شرکت دخانیات ایران : در رابطه با قاچاق مواد دخانی و سیگار.
• سازمان جنگل ها و مراتع : در رابطه با قاچاق درختان و چوب آن ها.
• سازمان شیلات : در رابطه با قاچاق آبزیان و فرآورده های آن (مانند خاویار).

گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف و ماموریت های سازمانی خود و براساس قوانین و مقررات ناظر بر قاچاق کالا اقداماتی را در جهت مقابله و کشف کالاهای قاچاق و احقاق حقوق دولت در این زمینه، به مورد اجرا می گذارد که نصب دستگاه های X-Ray ،دوربین های مدار بسته جهت انجام کنترل های دقیق از جمله این اقدامات است.

و- شفاف سازی و اطلاع رسانی (تکریم ارباب رجوع)
اطلاع رسانی به موقع و صحیح و سریع در عرصه تجارت و اقتصاد ( در خصوص حقوق ورودی کالا، قوانین ترخیص کالا از گمرک، بخشنامه ها و ابلاغیه ها از سازمان های مختلف و … )، یکی از ارکان اصلی موفقیت در این عرصه و لازمه تصمیم گیری صحیح و مناسب در امر بازرگانی می باشد.
گمرک ایران نیز با در نظر گرفتن این موضوع سعی و تلاش وافری را در جهت شفاف سازی و اطلاع رسانی به موقع به دست اندرکاران اقتصادی کشور اعم از برنامه ریزان اقتصادی، تجار و بازرگانان، و عموم افرادی که به این اطلاعات نیاز دارند، کرده است.
سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز برای ارزیابی فعالیت خود نیاز به آمار اطلاعات صحیح از تجارت خارجی کشور دارند تا با تحلیل هزینه – فایده درمورد سرمایه گذاری خود تصمیم گرفته و برنامه ریزی کنند. به همین دلیل سرمایه گذاران در کشورهایی که آمار و اطلاعات کامل و درستی از اقتصاد خود ندارند به سختی سرمایه گذاری خواهند کرد.

فعالیتهای گمرک در زمینه اطلاع رسانی و شفاف سازی به صورت های متفاوت ازجمله انتشارات، طراحی وب سایت، بهره گیری از رسانه های جمعی (رادیو ، تلویزیون و مطبوعات ) و برگزاری جلسات عمومی با خدمت گیرندگان می باشد.

ز- جایگاه گمرک در نظام های اقتصادی جهان
کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند برای صادرات کالا به کشورهای عضو باید عوارض بیشتری پرداخت کنند. این مسئله توان ایران را در جذب سرمایه کاهش داده است. با توجه به درخواست عضویت ایران در WTO، لزوم فراهم کردن بسترهای لازم درصورت عضویت و وظایف جدیدی که گمرکات در جهان دارند از قبیل اعمال مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری، اقدامات ضدامپینگ، مبارزه با تخلفات و فساد، مبارزه با پولشویی و.. از مواردی است که گمرک در آینده با آن روبه رو خواهد شد. لذا اقدام در زمینه تهیه قوانین لازم در خصوص اعمال مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری، اقدامات ضددامپینگ، کاهش تعرفه ها، رفع موانع غیر تعرفه ای، کاهش حمایت های تعرفه ای و جایگزینی آن با  سیاست های افزایش دهنده قدرت رقابت محصولات بنگاه ها و صنایع، حذف یارانه و رفع ناسازگاری قوانین و رویه های موجود، از اقدامات ضروری کشور است.
تمام کشورهای جهان دارای نظام گمرکی بوده که در ساماندهی تجارت خارجی آن ها نقش پراهمیتی دارد. نظری به گذشته و تاریخ نیز گویای این امر است که در طول تاریخ بشری گمرک به عنوان تامین کننده بودجه و تامین مرزی عمل کرده است. اینک هم که در جریان جهانی شدن، صحبت از کالای جهانی، فرهنگ جهانی و اقتصاد جهانی می باشد بازهم در تصمیم گیریهای سازمان تجارت جهانی (WTO) گمرکات نقش و جایگاه برجسته ای در اعمال مقررات جهانی و اجرای سیاست های تجارت خارجی کشورها دارند.
وجود و استمرار حیات گمرک با حیات حکومتی گره خورده و هیچ دولتی بدون حضور موفق گمرک در عرصه های تجارت خارجی توفیقی در اجرای برنامه های توسعه خود نخواهد داشت. امروزه نقش گمرک صرفاً اعمال سیاست های بازرگانی به در عنوان مرزبان اقتصادی خلاصه نمیشود، بلکه گمرک به عنوان مکانیسمی در تسریع روند توسعه در سرمایه  گذاری و حمایت از صنایع نوپای داخلی، انتقال دانش فنی، تنظیم عرضه و تقاضا تثبیت قیمت ها، ایجاد تعادل در ترازپرداخت ها، اشتغال و سایر عوامل تسهیل کننده رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر  غیرقابل انکاری دارد و در زمینه های کنترل قاچاق و یا تسهیل مبادلات تجاری و ممانعت از ورود کالاهای معارض با فرهنگ ملی، نقش حیاتی در تفاهمات سیاسی و فرهنگی بین کشورها در سطح منطقه ای و ملی به عهده دارد.

حل مساله گمرک و ترخیص کالا در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش با کارت بازرگانی شخص دیگر

حل مساله گمرک ترخیص ،  واردات کالا و ثبت سفارش بازرگانی (واردات تلفن همراه) با استفاده از کارت بازرگانی شخص دیگر:

حل مساله گمرک و ترخیص کالا در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش با کارت بازرگانی شخص دیگر

۱-طرز عمل گمرک نسبت به پرونده واردات کالا و ثبت سفارش کالا (تلفن همراه)

حل مساله واردات کالا و ثبت سفارش با فرض چند گزینه به شرح زیر:

گزینه اول:

با وجود مشخصات و خصوصیات برابر تلفن های همراه موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی (۵۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه) با کالای کشف شده، به نظر گمرکموضوع پروانه های گمرکی صرف نظر از مشابهت کالای آن ها با کالای  مکشوفه بی ارتباط بوده و چون برای کالای مکشوفه سند مثبته ای ارائه نشده، قاچاق صورت گرفته است. طبق بند “الف” ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی مصوب آبان ۱۳۹۰ به شرح زیر:

“کالایی که از مسر غیر مجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گرد، همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد”

نکات مهم:

• کالاهایی که معلوم باشد خارجی است و در داخل قلمرو گمرکی کشف شود در هر حال اگر به ترتیب متعارف وارد قلمرو گمرکی شده، دارای یک سند مثبته گمرکی است (پروانه گمرکی) که تمام مشخصات و خصوصیات سند با ان کالا برابر است. در غیر این صورت از مصادیق یند “الف” ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب آبان ۱۳۹۰ خواهد بود.
• در مورد کالاهای مکشوفه در داخل قلمورو گمرکی حتما نباید اسناد مثبته ای که برای رد ظن قاچاق ارائه می شود، ( مشروط بر این که با تمام مشخصات و خصوصیات کالای مکشوفه تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.) الزاما نباید صاحب کالای مکشوفه با صاحب کالای اسناد مثبته ارائه شده یکی باشد. مگر این که دارنده سند کالای مکشوفه را علی رقم مشابهت کامل بی ارتباط با کالای مربوطه به سند دانسته و معلوم گردد هیچ سند خرید یا واگذاری کالا موضوع سند مثبته به صاحب کالای مکشوفه وجود نداشته و نسبت دادن این دو فقط برای استفاده در رد ظن قاچاق و گمراه کردن است.
• در این مساله صاحب سند مالکیت آقای “الف”نیبت به همان ۵۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه را انکار نکرده و نقش خود را در سمت حق العمل کار پذیرفته است.

۱٫با توجه به در اختیار داشتن بپروانه های گمرکی (در اختیار آقای “الف”) از یک سو و از سوی دیگر اقرار اقای “ب” به نقش خود به عنوان حق العمل کار (حق العمل کار که طبق قانون تجارت نه آن چه در گمرک به کارگزاران گمرک یا ترخیص کاران گمرکی گفته می شود) تردیدی باقی نمی ماند که مالکیت کالای موضوع پنج فقره پروانه گمرکی به آقای “الف” مربوط می شود. ولی دلیل پذیرش و تسری ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه مکشوفه به این پرونده ها نیست.

۲٫  صرف نظر از عدم پذیرش و تسری تمام  یا حتی بخشی از کالای مکشوفه که تعداد کالای پنج فقره پروانه های گمرکی را پوشش می دهد، (۵۰٫۰۰۰ دستگاه از ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه) و ممکن بود در صورت قبول گمرک، از تعداد کالای قاچاق بکاهد.( فقط ۱۵۰٫۰۰۰ دستگاه را مشمول قاچاق بداند). به طور کلی با احتمال سو استفاده از پروانه های گمرکی برای تسری به واردات غیر مجازی که به ظن قاچاق توقیف می شوند، گمرک اجباری برای پذیرش این قبیل اظهارات نداشته و اعلام جرم قاچاق می نماید.

۳٫ با توجه به این که شیوه توزیع و عرضه کالاهای وارداتی از نوع تلفن های همراه به گونه ای نیست که قابل پی گیری و رهگیری باشد، به طوری که دقیقا معلوم نماید، مثلا در مورد این مساله آن ۵۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن مارک AXa موضوع پنج فقره پروانه گمرکی یک چهارم از ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه کالای مکشوفه را تشکیل می دهد یا نه؟! و پیش از این آن ۵۰٫۰۰۰ دستگاه توزیع و فروخته شده یا نشده است نمی توان انتظار داشت که گمرک حتی فقط ۵۰٫۰۰۰ دستگاه از ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه را از شمول قاچاق خارج نماید.

نکات مهم:

• اگر تلفن های همراه (۵۰٫۰۰۰ دستگاه) دارای شماره یا کد شناسایی معینی باشند، به طوری که در هر زمان قابل شناسایی از غیر خودش باشد. به عبارت دیگر دارای کد رهگیری معین و منحصر به خود باشند و این اطلاعات در اسناد مربوط  به پنج فقره اظهارنامه های موضوع پروانه های گمرکی درج شده باشد و با ۵۰٫۰۰۰ دستگاه از ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن های مکشوفه تطبیق نماید، دلیلی برای پذیرفتن آن تعداد در تسری به پروانه های گمرکی (پنج فقره) اظهار نمامه وجود نخواهد داشت.
• مارک یا علامت بازرگانی تلفن های همراه و حتی مدل و اندازه و کشور سازنده، به تنهایی برای احراز انطباق آن با کالای پروانه های گمرکی مربوط به نوع مشابه کافی نیست.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

گزینه دوم:

پروانه های گمرکی ارائه شده از سوی آقای “الف” که به نام آقای “ب” می باشند، تنها تا میزان ۵۰٫۰۰۰ دستگاه از ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه کالای مکشوفه را تسویه می کند و بقیه کالا از لحاظ گمرک به استناد بند “الف” ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب آبان ۱۳۹۰ قاچاق محسوب می شود.

نکته مهم:

تعداد ۵۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه از لحاظ مارک AXa و کشور سازنده (از ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه) به اعتبار پروانه های گمرکی ارائه شده از طرف آقای “الف” مورد قبول گمرک قرار می گیرد. در این حالت فرض بر این است که تلفن ها باز هم فاقد کد یا شماره رهگیری و به اصطلاح سریال معین است.

گزینه سوم: گمرک با توجه به وزن هر عدد تلفن همراه و مقایسه با وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی که به عنوان اسناد مثبته موضوع ماده ۱۱۷قانون گمرک از طرف صاحب کالای مکشوفه آقای “الف” ارائه شده یعنی:

• وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی، ۳۰٫۰۰۰ کیلوگرم.
• وزن خالص هر دستگاه تلفن همراه موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی، ۱۵۰ گرم.
• وزن خالص هر دستگاه تلفن همراه مکشوفه، ۱۵۰ گرم.

به این نتیجه می رسد که وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی یعنی ۳۰٫۰۰۰ کیلوگرم نمی تواند مربوط به ۵۰٫۰۰۰ دستگاه باشد

(۷۵۰۰ کیلوگرم = ۱۵۰ گرم * ۵۰٫۰۰۰ دستگاه)

بلکه چهار برابر تعداد به وزن ۳۰٫۰۰۰ کیلوگرم می رسد.

با این توصیف گمرک ضمن قبول ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه مکشوفه از محل، محموله وارده که به موجب پنج فقره اظهارنامه به گمرک معرفی و برای آن ها پروانه صادر شده که اسناد و اظهار فقط برای ۵۰٫۰۰۰ دستگاه بر خلاف واقع تنظیم و در گمرک هم متوجه نشده اند و به همین صورت پروانه های گمرکی صادر شده است ( در مقایسه وزن خالص محموله و وزن خالص ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه) ممکن است توجیه مناسبی برای این که هر یک از حالات زیر را انتخاب و بر آن اساس عمل نماید، داشته باشد:

حالت اول:

کالای مازاد بر آن چه اظهار شده و برای آن پروانه صادر گردیده است. یعنی مازاد بر ۵۰٫۰۰۰ دستگاه (۱۵۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه) به دلایل زیر قاچاق تلقی نماید:

• بدون تشریفات گمرکی وارد کشور شده (به استناد عبارت “همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی … وارد کشور شود” موضوع بند “الف” ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی مصوب آبان ۱۳۹۰)
• بدون اخذ مجوز ورود وارد کشور شده است ( مجوز .ر.د همان ثبت سفارش است که در مورد کالای محموله وارداتی فقط برای ۵۰٫۰۰۰ دستگاه صادر شده است)(ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص الزام مربوط به ثبت سفارش)
• بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود.

(قسمت نخست یند “پ” ماده ۱۱۳ قانون امور گمری مصوب آبان ۱۳۹۰ به عبارت مذکور)

نکات مهم:

a) “تشریفات گمرکی” طبق تعریف بند “ج” ماده ۱ قانون گمرک به شرح: “چ:تشریفات گمرکی: تمام عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود.” بنابراین در فرآیند عملیات گمرکی اظهار تعداد یا مقدار صحیح کالای اظهار شده و ارزش متناسب با تعداد کالای موجود در بسته های محموله های وارداتی موضوع اظهار نامه های تسلیمی به گمرک هم قرار می گیرد که اگر بر خلاف واقع عمل شده باشد تمام عملیات “صورت نگرفته و از این رو در مورد این مساله از این لحاظ استناد گمرک به بند “الف” ماده ۱۱۳ می باشد.

b) طبق متدرجات ماده ۸ قانون و مقررات صادرات و واردات ثبت سفارش از الزامات قانونی محسوب می شود. هرچند ممکن است بعد از ورود کالا نیز ثبت سفارش انجام شود. با این حال اعتقاد بسیاری از کارشناسان گمرک و دوایر حقوقی ( حقوقی ، قضایی گمرک )، عدم ثبت سفارش پیش از ورود نیز عملی بر خلاف قانون است، مخصوصا وقتی که کالا اظهار نشده و از گمرک ترخیص و خارج شود.

c) ” بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی ” که در بند “پ” ماده ۱۱۳ تصریح شده است، هم می تواند به موارد تسری داده شود که به طور مخفی و لا به لای محموله هایی که متکی به اسناد ترخیص کالا هستند از گمرک خارج شود و هم بدون “پرداخت یا تامین حقوق ورودی “، بنابراین چون کالای اضافی (۱۵۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه) بدون پرداخت حقوق ورودی از گمرک بیرون برده شده، منطبق با عبارت مندرج در بند “پ” ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب آبان ۱۳۹۰ به شرح موصوف است.

قانون گمرک مصوب ۱۳۵۰ (بند ۳ ماده ۲۹) از مصادیق قاچاق گمرکی به شرح زیر اشاره داشته است:

” بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق ورودی و …” در این عبارت دو عمل ” تسلیم اظهارنامه ” و ” پرداخت حقوق ورودی ” تواما شرط تلقی قاچاق بوده، در حالی که جایگزین ان در بند “پ” ماده ۱۱۳ قانون مصوب آبان ۱۳۹۰ دو حالت مستقل از یکدیگر را پیش بینی می نماید:

• بدون اظهار یا:
• بدون پرداخت با تامین حقوق ورودی

یعنی هر یک از دو حالت هم به تنهایی کافی برای تحقق قاچاق است و چون کالای اضافی (۱۵۰٫۰۰۰ دستگاه) اظهار نشده و از گمرک بیرون برده شده مشمول بند ۱ است.

بند ۲ وقتی است که حتی اظهار هم شده ولی حقوق ورودی آن پرداخت یا تامین نشده است.

بنابراین طبق قانون جدید گمرک بیجا نخواهد بود که موضوع مساله را به اعتبار بند “پ” ماده ۱۱۳ قاچاق تلقی نماید.

d) با وجود جایگاه بند “ج” ماده ۱۱۳ گمرک به شرح:

“وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر این که کالای اضافی از نوع کالای اظهار نشده نباشد…”

در تلقی قاچاق، تناقض آشکار مفاد بند “پ” مشهود است و همین امر موجب می گردد در خصوص مساله نیز به بند “پ” استناد شود.

e) با توجه به تناقضات موجود بین یند “پ” و “ج” ماده ۱۱۳ و نبود محمل قانونی دیگری در وارد دانستن قاچاق صرف عدم ثبت سفارش به نظر می رسد با این رویکرد توجیه گمرک را نتوان پذیرفت.

حالت دوم:

کالای مازاد اظهار نشده ممکن است در تطبیق با بند “ج” ماده ۱۱۳ قانون گمرک تشخیص شود در این صورت:

1. به لحاظ هم نوع بودن با کالای اظهار شده قاچاق محسوب نشده ولی باید شرایط زیر رعایت شود:
   1. ۱٫ برای امکان ترخیص کالا از گمرک با صدور پروانه گمرکی لازم است ضوابط مربوط به ثبت سفارش رعایت شود.
   2. ۱٫ در صورت احراز شرایط بند ۱٫۱ بالا ممکن است علاوه بر دریافت حقوق ورودی متعلقه، با استناد به مدلول ماده ۱۴۳ قانون گمرک مصوب آبان ۱۳۹۰ به شرح ” … در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود، درباره ترخیص کالا یی که متضمن زیان مالی دولت است و با … جریمه ای از ۳۰ درصد تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت کند…)
   3. ۱٫ در صورتی که موفق به اخذ مجوز ورود (ثبت سفارش) نشود، تکلیف کالا یا با مرجوع کردن یا متروکه شدن روشن خواهد شد.
   4. ۱٫ ممکن است گمرک موافقت با مرجوع شدن کالا را موکول به اخذ جریمه تخلفات گمرکی نماید.

۲٫ پیش بینی برای مرجع قضایی در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش

با جلب نظر کارشناس: کارشناسان رسمی دادگستری در رشته امور گمرکی عموما قاضی را از لحاظ احراز عنصر قانونی جرم کمک می کنند یا نظر خود را در این خصوص به محضر دادگاه گزارش می دهند.

معمولا قابل پیش بینی است که برداشت های یکسانی  از قانون مخصوصا زمانی که احکام و مصادیق مربوط به قاچاق سفافیت، دقت و استحکام لازم را نداشته باشند یا تناقضاتی وجود داشته باشد، به عمل نمی آید و به همین دلیل است که بعضا کارشناسی با تعیین یک نفر یا بعد از آن سه نفر، پنج یا بیشتر مورد تقاضای طرفین (گمرک و صاحب کالا) صورت می گیرد.

در خصوص این مساله از منظر کارشناسی ممکن است به اشکال زیر مورد بررسی قرار گیرد:

1. به طور کلی نظر کارشناسی دایر به بی ازتباط بودن محموله های موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی با کالای مکشوفه با استناد به بند “الف” ماده ۱۱۳ قانون گمرک باشد. در این صورت ممکن است دادگاه اقدام به صدور رای نماید و یا در صورت اعتراض جلب نظر هیات سه نفره نماید.
2. پروانه های گمرکی (پنج فقره) برای قبول ۵۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه پذیرفته شود و مازاد بر آن (۱۵۰٫۰۰۰ دستگاه دیگر) طبق بند ” الف” ماده ۱۱۳ قانون گمرک اظهار شود.
3. با توجه به وزن هر عدد تلفن همراه و تطبیق مشخصات تلفن های همراه مکشوفه با پروانه هاب گمرکی که برای ۵۰٫۰۰۰ دستگاه صادر شده و انطباق با بند “ج” ماده ۱۱۳ قانون گمرک (کالای اظهار نشده همراه کالای اظهار شده از همان نوع) فاقد محملی برای تلقی قاچاق عنوان نماید.
4. انطباق کالای مکشوفه با بند “پ” ماده ۱۱۳ قانون گمرک را با وجود بند “ج” که نسبت به بند “پ” موخر است تصدیق ننمود و در نتیجه در غیاب حکم صریح دیگری (مصادیق قاچاق) از ماده ۱۱۳ قانون گمرک برای تلقی قاچاق در حقیقت فقدان عنصر قانونی جرم را به دادگاه گزارش نماید.

نکات مهم:

• هر یک از مواردی که احتمالا به موجب نظر کارشناسی یا کارشناسان در خصوص پرونده با ارجاع از طرف دادگاه به آن ها محول شده ممکن است مورد قبول یکی از طرفین دعوی در هر مقطع قرار نگیرد و در نتیجه تصمیم دادگاه هرچه باشد به همان باید عمل نماید.
• قاضی در مراحل رسیدگی بدوی یا تجدید نظر ضمن اخذ نظر کارشناس یا کارشناسان در انطباق با مستندات برای احراز عنصر قانونی جرم، نهایتا به طور مستقل یا تاثیرپذیری صرف از نظریه های کارشناسی اتخاذ تصمیم نماید.
• به دلیل استقلال قضات در صدور رای که البته با توجه به محتویات پرونده ملاحظه نظری کارشناس رسمی یا خبره صورت می گیرد، پیش بینی و سناریوسازی در این خصوص را درست نمداند، از این رو به همین مختصر بسنده می نماید.

تحولات گمرک و ترخیص کاری از دوره پهلوی تا جمهوری اسلامی

گمرک و ترخیص در زمان پهلوی

نشان گمرک در زمان پهلوی – تحولات گمرک و ترخیص کالا از زمان پهلوی تا ترخیص کالا در گمرک جمهوری اسلامی ایران

از سال ۱۳۰۰ به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد. از جمله اینکه حدود ۴۰ شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردید و وزارت به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می گردید و نیز در سال ۱۳۲۹ وزارت دارائی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت. و بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با شش ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.
از آغاز سال ۱۳۳۶ وزارت گمرکات و انحصارات تاسیس و اداره گمرک نیز از وزارت دارایی جدا و ضمیمه وزارت گمرکات شد.

از اواخر خرداد ۱۳۴۰ بنا به تصویب هیات وزیران، اداره کل گمرک با سازمان خود جزء وزارت بازرگانی شد و از اسفند ماه ۱۳۴۱ نیز وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن ادغام و تواماً تشکیل وزارت اقتصاد را داد که گمرک جزء وزارت اقتصاد گردید.
از تیر ماه ۱۳۴۵ طبق قانون گمرک، از وزارت اقتصاد مجزا و تحت نظارت وزارت دارایی در آمد.
در ۱۳۵۰ سال قانون امور گمرکی به تصویب رسید که بر اساس نظام بروکسل تنظیم گردیده و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۵۱ تصویب به رسید.
در سال های بعد از ۱۳۵۱ براساس نیاز به سازگاری مواد و مفاد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی با روند اقتصادی، اداری و سیاسی کشور اصلاحاتی به شرح موجود در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن به عمل آمد که این اصلاحات به صورت زیرنویس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسیده است. در سال ۱۳۵۲ جدول تعرفه گمرکی از تعرفه ژنو به تعرفه بروکسل تغییر یافت.

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

تعرفه و قانون امور گمرکی در خصوص ترخیص کالا در گمرک جمهوری اسلامی ایران

تحولات گمرک و ترخیص کالا از زمان پهلوی تا ترخیص کالا در گمرک جمهوری اسلامی ایران

طبق قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی سیستم هماهنگ شده (مصوب ۳۰/ ۶/ ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی) از ابتدای سال ۱۳۷۵، ”سیستم هماهنگ شده توصیف و کد کالا و کدگذاری “،  ( HS CODE )در طبقه بندی تعرفه کالاهای وارداتی و کالاهای صادراتی کشور اعمال می گردد.
پس از آن اصلاحاتی ازطرف گمرک ایران در قانون امور گمر کی مصوب ۱۳۵۰ صورت گرفت و به صورت اصلاحیه پیشنهادی جهت بررسی و تصویب لایحه به هیات دولت تقدیم و از آنجا به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.
پیش نویس قانون جدید امور گمر کی مشتمل بر ۲۶ فصل و ۱۶۸ ماده با بررسی و استفاده از نظرات خبرگان امور گمرکی و حقوقی با هدف رفع نارسایی های مقررات فعلی، ادغام قانون و آیین نامه اجرایی آن، تطبیق مقررات گمرکی با شرایط روز کشور، خصوصی سازی (در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی)، هماهنگی با مقررات و کنوانسیون های بین المللی و تسهیل در اجرای تشریفات گمر کی تدوین گردیده است.

در تهیه این قانون از مقررات فعلی گمرک، قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی مصوب ۱۳۷۴، پروتکل اصلاحی، کنوانسیون ساده سازی و هماهنگ سازی رویه های گمرکی ۱۹۹۹ مصوب سازمان جهانی گمرک، کنوانسیون وین، قواعد مبدأ سازمان جهانی گمرک، قوانین گمر کی سایر کشورها از جمله قانون گمرکی جامعه اقتصادی اروپا و دیگر قوانین و کنوانسیون های مرتبط استفاده شده است.

1. گروه متخصصین منتخب گمرک ایران از اوایل سال ۱۳۷۷ کار تهیه پیش نویس قانون جدید را آغاز و در مدت سه سال تلاش پیگیر و مداوم این مهم را به انجام رسانید و به مدت یک سال نیز برای آگاهی از نظرات دست اندرکاران و سازمان های مرتبط، با تشکیل جلسات تبادل نظر و اعمال اصلاحات مورد توافق صرف وقت گردید که در تاریخ ۱۳۸۰/۲/۲۲ تقدیم هیات محترم وزیران شد و از آن جا به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع گردید.
2. لایحه پیشنهادی در تاریخ ۸۰/۸/۱۶ در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح و به کمیته تخصصی ذیربط ارسال گردید.
3. هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۱ با پذیرش پیش نویس قانون جدید، تقدیم آن را به مجلس شورای اسلامی (مشتمل بر۲۶ فصل و ۳۶۷ ماده) به صورت لایحه مورد تصویب قرار داد.
4. این لایحه در مهرماه سال ۸۴ پس از تصویب کلیات آن توسط مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و از مهر ماه همان سال تا پایان سال ۱۳۸۵، نزدیک به ۶۰ جلسه کاری برای آن تشکیل و موجب شد تا ۹۵ درصد لایحه از مجموع ۲۶ فصل و ۳۶۷ ماده تصویب شود، به دلیل ماندن ۲ ماده، لایحه دوباره به دولت مرجوع شد.
5. با آغاز اصلاح نظام گمرکی، یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی، در نهایت طی جلسات متعدد این لایحه در ۱۶۸ ماده خلاصه و پس از نظرخواهی مجدد از وزارت خانه ها و سازمان های مختلف در ۲۶ /۸۸/۱ به هیأت وزیران ارائه گردید. پس از تصویب این هیأت، لایحه در ۸۸/۸/۱۸ در هیأت وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه و در تاریخ ۲۲ / ۸ /۹۰ نهایتاً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون پس تایید شورای نگهبان در  ۲۲ / ۹ /۹۰  به هیات وزیران و ریاست جمهوری ابلاغ و پس از گذشت ۱۴ سال، قانون جدید امور گمرکی مشتمل بر ۱۶۵ ماده، اجرایی گردیده است.