مهلت توقف کالا هایی که برای آنها پروانه گمرکی هم صادر شده است چقدر است؟و درچه صورت مشمول مقررات کالاهای متروکه میباشد؟

مهلت توقف کالا هایی که برای آنها پروانه گمرکی هم صادر شده است و در حقیقت اجازه خروج از نظارت گمرک صادر گردیده، اگر یک ماه از تاریخ صدور پروانه خارج نگردند، مشمول مقررات کالاهای متروکه می باشند.

مهلت توقف کالاهایی که برای آنها پروانه گمرکی هم صادر شده است چقدر است؟و درچه صورت مشمول مقررات کالاهای متروکه میباشد؟

گزینه ۱: کالایی که پروانه آن صادر شده حتی اگر از ورود آن به کشور (قلمروگمرکی) فقط چند روز گذشته باشد، صاحب کالا نمی تواند بیش از یک ماه از تاریخ صدور پروانه نسبت به خروج کالا از گمرک اقدام نماید.

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

۱ / ۱- دوازدهم

دلیل توقف کالا بعد از صدور پروانه گمرکی ممکن است یکی از موارد زیر باشد: ۱٫ آماده نبودن جهات حمل ونقل کالا از انبارهای گمرکی به محل مورد نظر
صاحب کالا. ۲. تغییرات شدید نرخ برابری ارز با ریال که صاحب کالا به احتمال پایین آمدن نرخ برابری به میزان قابل توجه از خروج کالا خودداری میکند.
افزایش نرخ برابری شامل کالاهای موجود در گمرک نمی باشد.) ٣. بروز اختلاف بین صاحب کالا و گمرک بعد از صدور پروانه گمرکی کهمنجر به توقف کالا گردیده است.

۴. دستور مقامات صالحه که طبق قانون بوده و گمرک مانع از خروج کالا می شود.

۵. بدهی های قطعی صاحب کالا که بعد از صدور پروانه گمرکی به اطلاع : گمرک رسیده است.

۶. بعضی ملاحظات که صاحب کالا از بیرون بردن کالا از انبارهای گمرکی خودداری می کند.

۱ / ۲ – دوازدهم

چنانچه در اثر بروز اختلاف بین گمرک و صاحب کالا بعد از صدور پروانه گمرکی کالا در انبارهای گمرکی باقی بماند، زمان اختلاف هر چقدر طول بکشد کالا متروکه نمی شود.
۱ / ۳- دوازدهم
در مورد توقف ناشی از دستور مقامات صالحه (احکام با دستور رسمی) علی رغم صدور پروانه گمرکی کالا متروکه نمی شود.

۱ / ۴- دوازدهم
در مورد بدهی های قطعی که مانع از خروج کالا با وجود صدور پروانه گمرکی می گردد، کالا جنبه وثیقه پیدا می کند و بدیهی است چنانچه اقدامی از سوی صاحب کالا صورت نگیرد، گمرک مطالبات خود را از حاصل فروش کالا وصول می کند. البته ممکن است حاصل فروش بعد از تعدیلات لازم نسبت به سایر بدهی ها تکافوی طلب گمرک را ننماید.

گزینه ۲: متروکه شدن کالایی که پروانه گمرکی آن صادر شده اید مهلت یک ماه از تاریخ صدور پروانه مانع از آن نخواهد شد که صاحب کالا
دی را که بابت حقوق ورودی و عوارض پرداخته است، مسترد نماید.

۲ / ۱- دوازدهم

بطور کلی، مادامی که کالا از گمرک خارج نشده صاحب کالا حق دارد وجوهی را که بابت حقوق ورودی و عوارض پرداخت نموده است مسترد : نماید، مشروط بر اینکه اگر عدم خروج ناشی از بروز اختلاف و مستلزم پرداخت مابه التفاوت باشد، جریمه متعلق به اظهار خلاف، پرداخت شود یا اگر معلوم گردد، اظهار منطبق با احکام یا مصادیق قاچاق است، بخشی از جریمه قاچاق از محل پرداختی ها بابت حقوق ورودی جبران شود.

گزینه ۳: توقف کالا بعد از صدور پروانه با توجه به یک ماه مهلت چنانچه به دلیل نوسانات نرخ ارز باشد، درخواست ابطال اظهارنامه و پروانه باید در همین مهلت تسلیم گردد.

۳ / ۱- دوازدهم

بعد از صدور جواز پروانه گمرکی) اگر تغییرات نرخ ارز موجب خودداری از خروج کالا گردد، صاحب کالا فقط ۳۰ روز از صدور پروانه مهلت دارد تصمیم بگیرد که در چه مقطعی از این ۳۰ روز تقاضا نماید اظهارنامه و پروانه ابطال گردد. با فرض ابطال، باید اظهار مجدد با رعایت مهلت مجاز توقف سه ماه انجام شود، در غیر این صورت در این حالت کالا متروکه شده و بدون اخطار ترتیب ارسال کالا به سازمان فروش داده میشود.

۳ / ۲ – دوازدهم
توصیه نمی شود که به دلیل نوسانات نرخ ارز با وجود اتمام تشریفات گمری تا صدور پروانه، فرآیند ابطال و اظهار مجدد را طی کرد، زیرا به نظر نمی رسد این نوسانات جز در مواردی که با تفاوت فاحش در یک مقطع نرخ ارز تغییر می کند، حائز اهمیت باشد.

مساله گمرکی : واردات کالا ( واردات ارزی ) و مشکلات ترخیص کالا از گمرک در مرحله بازرسی درب خروج گمرک

مساله گمرکی : واردات کالا ( واردات ارزی ) و مشکلات ترخیص کالا از گمرک در مرحله بازرسی درب خروج گمرک

مساله گمرکی : واردات کالا ( واردات ارزی ) و مشکلات ترخیص کالا از گمرک در مرحله بازرسی درب خروج گمرک

شرکت بازرگانی صادرات و واردات ترخیص کارا در این مقاله مساله گمرکی که ممکن است در هنگام ترخیص کالا از گمرک برای بازرگانان، ترخیص کار ها و واردکنندگان کالا به وجود آید را بیان کرده است و در ادامه راه حل های مناسب و قانونی را اراده داده است. مفروضات و نکات مساله  به صورت زیر می باشد.

الف) مفروضات
A. در بازرسی از یک کانتینر محتوای ۵۰ صندوق که هر صندوق محتوای یک دستگاه ماشین لباسشویی موضوع پروانه گمرکی xxxxx مورخ …./۱۳۹۳/۶ بوده، درب خروج گمرک … با احتمال جاسازی در بعضی ماشین های لباسشویی، داخل محفظه یک دستگاه ماشین لباسشویی را باز نموده و مقداری (۱۰ کیلوگرم) لوازم کامپیوتر کشف می کند که با ادامه بازرسی کلیه ماشین ها به همین مقدار لوازم کامپیوتر در هر صندوق به صورت جاسازی کشف می شود و بلافاصله با تنظیم صورت مجلس قاچاق به ضبط کالا اقدام می نماید.
B. بررسی دقیق مندرجات اظهارنامه، پیش فاکتور، اوراق ثبت سفارش ، فاکتور، بارنامه و قبض انبار به نتایج زیر منجر میشود:

• پیش فاکتور برای کالای به شرح زیر صادر شده:

• ۵۰ دستگاه ماشین لباسشویی به ارزش هر دستگاه ۴۵۰$

• قطعات کامپیوتر به وزن خالص ۵۰۰ کیلوگرم، به ارزش کل ۲۰/۰۰۰ $

• ثبت سفارش کالا با مشخصات پیش فاکتور به صورت بدون انتقال ارز صادر شده است.

• فاکتور از لحاظ نوع کالا و مشخصات عینا مثل پیش فاکتور و ثبت سفارش است.

• بارنامه برای یک کانتینرمحتوی ۵۰ صندوق موضوع فاکتورصادره تنظیم شده .

• قبض انبار فقط برای تعداد ۵۰ صندوق ماشین لباسشویی صادر شده است.

• اظهارنامه برای یک قلم کالا تحت عنوان ۵۰ دستگاه ماشین لباسشویی تنظیم و تسلیم شده و ارزش مندرج در اظهارنامه فقط برای ۵۰ دستگاه ماشین لباسشویی به مبلغ ۲۲/۵۰۰ $ درج شده است.

نکات مهم
۱٫ در غیر از واردات بدون انتقال ارز، مثل واردات ارزی یا واردات در مقابل صادرات کالا ، حسب مورد چنانچه کالا وارد نشده باشد، وارد کننده در مورد تعهدات ارزی یا عدم استفاده از امتیاز پروانه صادراتی از سوی گمرک به بانک یا واحد ثبت سفارش بازرگانی ارجاع داده خواهد شد، ضمن اینکه پروانه گمرکی ورودی خودبه خود عدم ایفای تعهدات از این دست را می رساند.
۲. در واردات بدون انتقال ارز، چنانچه برخلاف آنچه در پیش فاکتور، اوراق ثبت سفارش و فاکتور وجود دارد، یک یا چند قلم کالا از کل اقلام وارد نشده باشد، هیچ ایرادی متوجه واردکننده نبوده و اظهارنامه را برای همان نوع و مقدار که قبض انبار صادر و اظهار گردیده است می پذیرند. به همین لحاظ وقتی فقط ۵۰ دستگاه ماشین لباسشویی اظهار شده است نه بیشتر، در ارزیابی همان را مبنای صدور پروانه قرار داده اند.
۳. به طور معمول قرار نیست، محفظه یا کابینت هر کالایی مثل همین ماشین های لباسشویی، یخچال، تلویزیون، دستگاه های خانگی دیگر و غیرخانگی، ماشین آلات و آلات و ابزاری که به عنوان یک کالا وارد می شوند، جز به صورت اتفاقی با فله کردن و کالبد شکافی (دستگاه) کالا مورد وارسی قرار گیرد، از این رو اگر کالای دیگر یافت شود صرفأ جنبه جاسازی دارد، زیرا فقط در اثر تصادف یا گزارش های از پیش داده شده یا وزن غیراستاندارد و غیرمتعارف اشیای اصلی ممکن است کشف شود.

 

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

 

C. مستندات گمرک تلقى قاچاق کالا در مورد این مسئله علاوه بر قانون گمرک (ماده ۱۱۳ قانون مصوب آبان ۱۳۹۰) ممکن است مصادیق ماده ۲ «قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲» باشد.
بعضی از شقوق هریک از مواد مذکور موضوع دو قانون مذکور را که ممکن است مستند گمرک قرار گیرد، در زیر ملاحظه میکنید:

اول) از قانون گمرک

• بند «پ» ماده ۱۱۳:
“پ: بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود …”

• بند «ج» ماده ۱۱۳:

“ج: وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد …”

دوم) از ماده ۲۰ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز

• بند «پ» ماده ۲:
“پ: اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی”، حال با فرض اینکه مستند گمرک کدام یک از موارد و مصادیق بالا باشد، یعنی:

• بند «پ» ماده ۱۱۳، یا:

• بند «ج» ماده ۱۱۳، یا:

• بند «پ» ماده ۲

که در بخش (ب) یعنی (مطلوب است) پیش بینی میشود حل مسئله را در بخش (ج) متناسب با هریک از سه مصداق قاچاق خواهیم داشت.

ب) مطلوب است:
ب) ۱. موجه بودن یا نبودن (قبول یا رد) مستند با مستندات گمرک طبق سه مصداق قاچاق گمرکی به شرح زیر:

۱٫ بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب ۱۳۹۰

۲. بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب ۱۳۹۰

۳. بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲

ب) ۲. در صورت طرح پرونده در دادگاه ذی ربط، پیش بینی رأی یا حکمی که صادر خواهد شد

برای دیدن پاسخ این مساله گمرکی : واردات کالا ( واردات ارزی ) و مشکلات ترخیص کالا از گمرک در مرحله بازرسی درب خروج گمرک اینجا را کلیک کنید.

اهمیت ترخیص کالا از گمرک و نقش گمرک از جنبه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تامین سلامت جامعه و تاثیر آن بر شرکت های ترخیص کار

اهمیت ترخیص کالا از گمرک و نقش گمرک از جنبه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تامین سلامت جامعه و تاثیر آن بر شرکت های ترخیص کار

اهمیت ترخیص کالا از گمرک و نقش گمرک از جنبه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تامین سلامت جامعه و تاثیر آن بر شرکت های ترخیص کار

گمرک علاوه بر اهمیت و نقشی که از جنبه های مالی و اقتصادی دارد، در زمینه های مختلف سیاسی ، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی نیز دارای نقش و اهمیت قابل توجهی می باشد. با توجه به اثرات متقابل روابط بازرگانی و روابط سیاسی بین کشورها، نقش گمرک در ایجاد ارتباطات بازرگانی و اعمال محدودیت ها و ترجیحات تعرفه ای یا تشویق مبادلات تجاری با کشورهای خاص با توجه به ملاحظات و مناسبات سیاسی یا وجود علایق و ایدئولوژی های خاص، مشخص می گردد.

وظایف ذیل، نقش گمرک و اهمیت ترخیص کالا از گمرک را از جنبه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی یا تامین سلامت جامعه تبیین می نماید.

– اعمال مقررات مربوط به واردات کالا یا صادرات کالا، در راستای حفظ اعتقادات، شئون و اخلاق جامعه.

– اجرای مقررات استاندارد، حفاظت جامعه در مقابل کالاهای حاوی مواد پرتوزا، آلوده، خطرناک و زیان آور، و رعایت ضوابط بهداشتی و دارویی.

– مقابله و کشف کالاهای قاچاق و جلوگیری از ورود کالاهای ممنوعه شرعی و قانونی به منظور حفظ جامعه در مقابل تهاجمات فرهنگی.

– اجرای مقررات مربوط به حفظ حقوق مالکیت فکری، حفظ حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از اغفال مردم در مقابل ورود کالاهای تقلبی و غیراصلی.

– حفاظت از جامعه در مقابل ورود یا صدور آلاینده های محیط زیست، مواد مخرب لایه ازن و … .

– مقابله با جرایم سازمان یافته بین المللی ازطریق همکاری با سازمان ها و نهادهای ذیربط ملی و بین المللی نظیر CEN و RILO  اینترپول (پلیس بین الملل).

نقش جدید گمرک و شرکت های ترخیص کار در دنیای معاصر

امروزه وظایف و ماموریت های گمرکات کشورها بسیار فراتر از وظایفی نظیرتامین درآمد و  حمایت از صنایع و تولیدات داخلی بوده و طیف وسیعی از الزامات ملی و بین المللی را در رابطه با مبادلات بین المللی و تجارت خارجی شامل می شود. الزامات ملی و بین المللی در جهت حفاظت از جامعه در مقابل کالاها و مواد زیان آور، خطرناک و پرتوزا، حفاظت های فرهنگی، زیست محیطی، بهداشتی، استاندارد و حفظ سلامت اقتصادی و تجارت قانونمند ازطریق مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدر و همچنین کمک به تحقق اهداف دولت ها در جهت مبارزه با تروریسم بین المللی، پولشویی و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و سایر اهداف توسعه ملی، از جمله مسائلی است که امروزه در ارتباط با وظایف و ماموریت های سازمانی  گمرکات کشورها قرار گرفته است. اینگونه الزامات با توجه به روند توسعه کشورها و تحولات ملی و بین المللی، حسب مورد اولویت و اهمیتی حیاتی یافته و وظایف و ماموریت های گمرکات، نظیر کسب درآمد برای خزانه را تحت الشعاع خود قرار داده اند.

تغییرات مداوم در محیط پیرامونی گمرک، از جمله رشد سریع تجارت جهانی، سبب شده که فرایند سنتی در تجارت بین المللی کارایی خود را به تدریج از دست داده و استفاده از علوم و فناوری های جدید در مدیریت گمرک و بازرگانی خارجی، در کلیه کشورها مورد توجه قرار گیرد.

امروزه بیش از هر زمان دیگری گمرک به عنوان مهمترین سازمان ناظر در زنجیره تجارت در کانون توجهات سازمان ها و موسسات بین المللی متعددی نظیر سازمان تجارت جهانی، کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد ( UNCTAD )، سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) ، اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) ، اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای (IRU  ) و غیره قرار دارد و سازمان های متعدد منطقه ای و گروه بندی های  اقتصادی همچون اتحادیه اروپا، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی ( ASEAN )، اکو و امثالهم به اهمیت و نقش گمرک و الزامات رویه های گمرکی در تجارت بین المللی و اقتصادی بین الملل توجه نشان می دهند.
در سطح ملی نیز علاوه بر وزارتخانه ها و سازمان های سیاست گذار در بازرگانی خارجی، سندیکاها و انجمن های صنفی حمل و نقل، حق العمل کاران گمرکی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، صاحبان صنایع، جوامع تجاری و مؤسسات حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی به مقررات و الزامات گمرکی در مبادلات بین المللی حساس بوده و لا دقت به آن توجه دارند.

سازمان جهانی  گمرک (WCO )که گمرک ایران از اعضای موثر و عضو کمیسیون خط مشی آن است، ساده سازی و هماهنگ سازی رویه ها و خودکارسازی عملیات گمرکی شامل مبادله الکترونیکی داده ها (EDI ) را به عنوان اولویت کاری گمرکات اعلام نموده است.

در سال های اخیر، سازمان های بین المللی، از جمله سازمان تجارت جهانی همواره بر ایجاد تسهیلات تجاری و کاهش موانع گمرکی (اعم از تعرفه ای و غیر تعرفه ای) تاکید نموده اند. اما با حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و پس از اجلاس سازمان تجارت جهانی در دوحه، فصل جدیدی در تجارت بین المللی و کنترل های گمرکی به وجود آمد که با قبل از آن تفاوت زیادی داشت. دولت ها و سازمان های بین المللی توجه خود را به مساعدت هایی که گمرگات کشورها می  توانند در جهت حمایت از جامعه در مقابل تهدیدات فراملی بنمایند، معطوف نمودند. لذا از این برهه به بعد بود که حصول همزمان به دو هدف متضاد، یعنی از یک سو ایجاد تسهیلات و از سوی دیگر اعمال کنترل های مرزی جهت حصول اطمینان از امنیت تجارت در سرلوحه  ماموریت ها و وظایف گمرکات کشورها قرار گرفت.

از بعد داخلی نیز لزوم حمایت از تجارت قانونمند و حفاظت از مرزهای اقتصادی کشور ازطریق اعمال همزمان دو هدف متضاد فوق، یعنی ایجاد تسهیلات گمرکی و درعین حال اعمال  کنترل های قانونی و بازدارنده جهت جلوگیری از قاچاق و تخلفات گمرکی و حمایت از مصرف کنندگان از طریق ممانعت از ورود کالاهای خطرناک، زیان آور، تقلبی، آلوده کننده محیط زیست و حفاظت از امنیت جامعه در مقابل جرایم سازمان یافته فراملی، بیش از هر زمانی احساس می شود.

گمرک جمهوری اسلامی ایران با درک عمیق از شرایط حساس کنونی، با توجه به انتظاراتی که نظام، دولت و جامعه از سازمان گمرک در جهت توسعه تجارت و سرمایه گذاری، کسب درآمد برای خزانه، اجرای سیاست های بازرگانی خارجی و حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان دارند، ضمن انجام مطالعه اساسی و همه جانبه درجهت شناسایی اهداف راهبردی خود که دربرگیرنده منافع ملی در شرایط کنونی و آینده محیطى گمرک باشد، چشم انداز ۲۰ ساله، سیاست های کلی نظام و برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را به عنوان بستر و زمینه جهت پویش راه آینده، مدنظر قرار داده است.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست
شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

شرایط موجود جهانی نقش های جدیدی برای گمرکی آفریده و گمرکات کارامد کشورها ملزم به ایفای نقشهای جدید هستند. مهم ترین این نقش ها به شرح زیر میباشد:

الف – حفاظت از جامعه

حفاظت از جامعه ازطریقی اقدامات زیر امکان پذیر است:

• جلوگیری از ورود مواد غذایی ناسالم و مضر به حال جامعه.
• جلوگیری از ورود داروهای غیر استاندارد و مضر به حال جامعه.
• جلوگیری از ورود کالاهای زیر استاندارد که مصرف آنها برای جامعه خطرناک است.
• جلوگیری از ورود مواد مخدر و پیش ماده های آن.
• جلوگیری از ورود مشروبات الکلى.
• جلوگیری از ورود نشریات مخرب در اخلاق جامعه.
• جلوگیری از ورود فیلم های ضداخلاقی.
• جلوگیری از ورود سموم دفع آفات نباتی دارای آثار مضر به سلامت مردم.
• جلوگیری از ورود غیر مجاز سلاح، مهمات، مواد منفجره مضر به امنیت جامعه.

ب ـ حفاظت محیط زیست

امر حفاظت از زیست بوم کشور از طریق فعالیت های ذیل قابل حصول است:

• جلوگیری از ورود کالاهای حاوی گازهای مضر برای لایه ازون.
• جلوگیری از مواد آلوده آفات ورود کشاورزی به و بیمارهای گیاهی.
• جلوگیری از ورود دام ها و احشام آلوده به بیماری ها.
• جلوگیری از ورود وسایل نقلیه و سایر دستگاه های آلوده کننده محیط زیست.
• جلوگیری از ورود مواد دارای آثار قانونی غیر قابل جبران برای محیط زیست.

ج – حفاظت تولیدات و صنایع کشور

• با اعمال موانع تعرفه ای و یا غیر تعرفه ای بر کالاهای وارداتی مشابه و تولیدات صنعتی کشور که از صنایع نوپای کشور هنوز قدرت رقابت با محصولات خارجی را ندارند حمایت می کند.
• با اعمال موانع غیر تعرفه ای از محصولات کشاورزی و دامی کشور حمایت می نماید.

د – توسعه تجارت قانونی در کشور

گمرک با اعمال قوانین ناظر بر تجارت خارجی کشور و مبارزه با قاچاق کالا، تجارت قانونی را در کشور رواج داده و با داد و ستدهای غیر مجاز کالا، پولشویی و تروریسم مبارزه می نماید.

هـ- جمع آوری اطلاعات

• گمرک با جمع آوری آمار کالاهای وارده، صادره، ترانزیتی، ورود موقت، خروج موقت، مسافرین ورودی و خروجی، تجارت چمدانی، داد و ستد در بازارچه های مرزی، واردات از مناطق آزاد و.. اطلاعات مورد نیاز را جهت برنامه ریزی اقتصادی کشور و مجامع بین المللی و بخش خصوصی فراهم می کند.
• با جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمارهای مربوط به قاچاق، اطلاعات مناسبی برای مسئولین برنامه ریزی تجارت کشور جهت تجدید تصمیمات متخذه فراهم نظر در می آورد.
• گمرک با تبادل اطلاعات با سایر مجامع بین المللی اطلاعات مناسبی از آن ها اخذ و متقابلاً اطلاعات مورد نیاز را ارائه می دهد.
• برابر گزارش سازمان WTO و به لحاظ اهمیت محوری گمرک در جهان در آینده کلیه آمارهای جهانی با سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا (HS) و از طریق ردیف های تعرفه هر کالا اعلام خواهد شد. بدین ترتیب گمرک هرکشور معتبرترین و محوری ترین سازمان تجارت خارجی و تبادلات بین المللی خواهد بود.

و- تسهیل تجارت

نظر به اینکه کالاهای وارده به گمرک را مواد اولیه کارخانجات یا ماشین های تولیدی تشکیل می دهند، هرگونه توقف غیرعادی کالا در اماکن گمرکی باعث لطمه به تولید سرمایه گذاری در کشور شده و از طرف دیگر باعث افزایش قیمت تمام شده کالا خواهد شد، لذا گمرک با تسهیل تشریفات گمرکی و تسریع در ترخیص اینگونه کالاها موجب تسریع در روند رشد اقتصادی کشور، افزایش تولیدات کشور و کاهش آهنگ تورم میگردد.

نظر به اینکه اغلب کالاهای نهایی وارده را داروها، مواد غذایی و مواد مصرفی ضروری به کشور تشکیل میدهند، جل .گیری هرگونه توقف غیرعادی کالا در گمرک و ترخیص کالا  در کوتاه ترین زمان ممکن، از نایابی و افزایش بی رویه قیمت کالاها جلوگیری به عمل می آورد.

مجله گمرک شماره ۸۲۹ و ۸۳۰

در سامانه نفتی ثامن

مجله گمرک شماره ۸۲۹ و ۸۳۰ ( نشریه گمرک ایران ۸۲۹ و ۸۳۰ )

در این شماره از نشریه گمرک جمهوری اسلامی ایران مطالب زیر را می خوانید :

۱-در حاشیه حضور وزیر اقتصاد در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول صورت گرفت : دیپلماسی فعال اقتصادی ایران در بزرگ ترین رویداد اقتصادی جهان

۲- تأکید بر توسعه روابط اقتصادی دو کشور ایران و ارمنستان : وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در دیدار با رئیس کمیته درآمدهای دولتی ارمنستان بر توسعه روابط اقتصادی دو
کشور تأکید کرد.

۳-در دیدار مسئولان سازمان تجارت خارجی ژاپن با رئیس کل گمرک ایران : ژاپنی ها برای تسهیل و توسعه تجارت با ایران اعلام آمادگی کردند.

۴-رکورد شکنی درآمدهای گمرکی در نیمه نخست سال ۹۶ :گمرک ایران از رکورد شکنی درآمدهای گمرکی در نیمه نخست سال ۹۶ خبر داد و اعلام کرد ، درآمدهای گمرکی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد افزایش داشته است.

۵-تقدیر از تلاشهای گمرک ایران در مبارزه با مواد مخدر در اجلاس WCO در استرالیا : بیست و هفتمین اجلاس دفتر اطلاعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک (RILO ) در شهر کارینز کشور استرالیا برگزار شد و از تلاش های گمرک ایران برای مبارزه با مواد مخدر و کسب رتبه اول گمرک ایران در زمینه تجلیل به عمل آمد.

۶-صف تانکرهای فرآورده های نفتی در گمرکات مرزی از بین رفت : با اصلاح دستورالعمل صادرات فرآورده های نفتی و مشتقات مایع نفت و گاز، صف تانکرهای در انتظار آزمایش محموله از بین رفت.

۷- الزام قطعی صادرکنندگان فرآورده های پتروشیمی به ثبت معاملات در سامانه نفتی ثامن : علی اکبر شـامانی در جلسـه ویژه گمـرک بـا شـرکت های پتروشـیمی بـا اشـاره  راه انـدازی و نهایـی شـدن سـامانه ثبـت الکترونیکـی معاملات نفتی(ثامـن) گفـت: اسـفند ماه سـال گذشـته، سـتاد مبـارزه با قاچـاق کالا و ارز طـی دو ابلاغیـه اعلام کـرد که بـا توجه بـه فلسـفه پیدایش سـامانه ثامـن بایـد کلیـه معاملات نفتـی در این سـامانه ثبت شـود و اسـناد منشأ از حالـت کاغذی خارج شـده و بر روی سـامانه ثامن به صورت الکترونیکی قرار گیرد.

۸-استاندارد اجباری برای پروفیلهای پلی وینیل کلراید سخت: سازمان ملی استاندارد ایران با ارسال نامه ای به گمرک، اجرای استاندارد اجباری در مورد پروفیلهای پلی وینیل کلراید سخت ( U-PVC )برای تولید در پنجره را اعالم کرد.

۹- تنفیذ بندهایی از تفاهم نامه سازمان غذا و دارو به گمرک : سـازمان غذا و دارو طی نامه ای به گمـرک بخشه ایی از مفـاد تفاهم نامه امضا شـده بین این سـازمان و گمرک را تنفیذ کرد.

۱۰- فهرست بهروز شده کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری سال ۹۶: سازمان ملی استاندارد ایران در نامه ای به گمرک ایران فهرست به روز شده کالاهای واردات ی مشمول استاندارد اجباری در سال ۹۶ را اعالم کرد.

۱۱- برگزاری هفدهمین اجالس جهانی مبارزه با تروریسم در سازمان جهانی گمرک: به دعوت انستیتو بین المللی مبارزه با تروریسم ( ICT ) خانم آنا هینوجوسا مدیر بخش تطبیق و تسهیل سازمان جهانی گمرک (WCO )در هفدهمین اجالس جهانی مبارزه با تروریسم که در سپتامبر ۲۰۱۷ برگزار شد و حضور یافت درخصوص گمرک و نقش آن در مبارزه با تروریسم سخنرانی کرد.

۱۲- برگزاری شصتمین جلسه کمیته سیستم هماهنگ سازمان جهانی گمرک (WCO): کمیته سیستم هماهنگ سازمان جهانی گمرک (H.S.C) شصتمین اجالس خود را از ۲۷  سپتامبر لغایت ۶ اکتبر ۲۰۱۷ در ستاد مرکزی WCO واقع در بروکسل برگزار کرد. در این اجالس ۱۶۹ شرکت کننده به نمایندگی از سوی ۷۸ کشور طرف قرارداد کنوانسیون سیستم هماهنگ (H.S) و ۳ سازمان بین المللی حضور داشند.

۱۳- با امضای یک تفاهم نامه در زمینه تبادل الکترونیکی اطلاعات سازمان اموال تملیکی به سامانه جامع گمرکی پیوست: با پیوستن سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و امضای تفاهم نامه در این زمینه تبادل اطلاعات کالاهای متروکه میان دو سازمان الکترونیکی شد.

۱۴- معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران بیان داشت: ثبت پرونده های قضایی در گمرک به صورت تمام الکترونیکی، حسابرسی پس از ترخیص به عنوان یکی از ابزارها و رویه های نوین در دنیای امروز، جهت اعمال همزمان کنترل و تسهیل تجارت و بخشی از مدیریت ریسک مؤثر مبتنی بر تحلیل آسیب شناسی، در سال های اخیر مورد توجه گمرک ایران قرار گرفته و هم به عنوان الزام قانونی و هم الزام شرایط حاکم، جهت استقرار آن حرکت نموده که می توان به اقدامات مؤثری همچون حسابرسی پس از ترخیص کالا چند شرکت مهم، اختصاص یکی
از معاونت های دفتر بازبینی و حسابرسی جهت این امر و تهیه شیوهنامه اجرایی حسابرسی پس از ترخیص اشاره کرد.

۱۵-ارزیابی مسعود دانشمند از حذف صدور گواهی مبداء صادرات بین ایران و ترکیه: در پی حذف صدور تأییدیه گواهی مبداء از سوی کنسولگری های ایران و ترکیه برای صادرات کالا بین دو کشور به نظر می رسد که روند تجارت فیمابین از سهولت و سرعت بیشتری برخوردار و مشکلات فعالان اقتصادی دو کشور کمتر شود. مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی تهران طی گفت و گویی به تبیین نظرات خود در این زمینه پرداخته است.

۱۶- نماینده مجلس و رئیس هیأت تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت : نقش پر رنگ سامانه جامع امورگمرکی در کاهش قاچاق کالا

۱۷-رئیس هیئت مدیره اتحادیه حق العملکاران گمرکی ایران گفت: کسانی که با سامانه جامع گمرکی مخالفت می کنند منافعشان به خطر افتاده است

۱۸- رشد صادرات از گمرکات استان یزد در شش ماهه نخست سال جاری : مدیر کل گمرکات استان یزد با بیان این که این گمرکات از نظر وزنی هشتمین گمرک صادراتی کشور است، گفت: در شش ماهه نخست سال جاری صادرات استان از حیث ارزش ۱۵ و از نظر وزن ۱۳ درصد رشد یافته است.
۱۹-تردد ۴/۳ میلیون نفر از گمرکات جزیره قشم در نیمه نخست امسال.

حل مساله گمرک و ترخیص کالا در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش با کارت بازرگانی شخص دیگر

حل مساله گمرک ترخیص ،  واردات کالا و ثبت سفارش بازرگانی (واردات تلفن همراه) با استفاده از کارت بازرگانی شخص دیگر:

حل مساله گمرک و ترخیص کالا در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش با کارت بازرگانی شخص دیگر

۱-طرز عمل گمرک نسبت به پرونده واردات کالا و ثبت سفارش کالا (تلفن همراه)

حل مساله واردات کالا و ثبت سفارش با فرض چند گزینه به شرح زیر:

گزینه اول:

با وجود مشخصات و خصوصیات برابر تلفن های همراه موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی (۵۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه) با کالای کشف شده، به نظر گمرکموضوع پروانه های گمرکی صرف نظر از مشابهت کالای آن ها با کالای  مکشوفه بی ارتباط بوده و چون برای کالای مکشوفه سند مثبته ای ارائه نشده، قاچاق صورت گرفته است. طبق بند “الف” ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی مصوب آبان ۱۳۹۰ به شرح زیر:

“کالایی که از مسر غیر مجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گرد، همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد”

نکات مهم:

• کالاهایی که معلوم باشد خارجی است و در داخل قلمرو گمرکی کشف شود در هر حال اگر به ترتیب متعارف وارد قلمرو گمرکی شده، دارای یک سند مثبته گمرکی است (پروانه گمرکی) که تمام مشخصات و خصوصیات سند با ان کالا برابر است. در غیر این صورت از مصادیق یند “الف” ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب آبان ۱۳۹۰ خواهد بود.
• در مورد کالاهای مکشوفه در داخل قلمورو گمرکی حتما نباید اسناد مثبته ای که برای رد ظن قاچاق ارائه می شود، ( مشروط بر این که با تمام مشخصات و خصوصیات کالای مکشوفه تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.) الزاما نباید صاحب کالای مکشوفه با صاحب کالای اسناد مثبته ارائه شده یکی باشد. مگر این که دارنده سند کالای مکشوفه را علی رقم مشابهت کامل بی ارتباط با کالای مربوطه به سند دانسته و معلوم گردد هیچ سند خرید یا واگذاری کالا موضوع سند مثبته به صاحب کالای مکشوفه وجود نداشته و نسبت دادن این دو فقط برای استفاده در رد ظن قاچاق و گمراه کردن است.
• در این مساله صاحب سند مالکیت آقای “الف”نیبت به همان ۵۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه را انکار نکرده و نقش خود را در سمت حق العمل کار پذیرفته است.

۱٫با توجه به در اختیار داشتن بپروانه های گمرکی (در اختیار آقای “الف”) از یک سو و از سوی دیگر اقرار اقای “ب” به نقش خود به عنوان حق العمل کار (حق العمل کار که طبق قانون تجارت نه آن چه در گمرک به کارگزاران گمرک یا ترخیص کاران گمرکی گفته می شود) تردیدی باقی نمی ماند که مالکیت کالای موضوع پنج فقره پروانه گمرکی به آقای “الف” مربوط می شود. ولی دلیل پذیرش و تسری ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه مکشوفه به این پرونده ها نیست.

۲٫  صرف نظر از عدم پذیرش و تسری تمام  یا حتی بخشی از کالای مکشوفه که تعداد کالای پنج فقره پروانه های گمرکی را پوشش می دهد، (۵۰٫۰۰۰ دستگاه از ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه) و ممکن بود در صورت قبول گمرک، از تعداد کالای قاچاق بکاهد.( فقط ۱۵۰٫۰۰۰ دستگاه را مشمول قاچاق بداند). به طور کلی با احتمال سو استفاده از پروانه های گمرکی برای تسری به واردات غیر مجازی که به ظن قاچاق توقیف می شوند، گمرک اجباری برای پذیرش این قبیل اظهارات نداشته و اعلام جرم قاچاق می نماید.

۳٫ با توجه به این که شیوه توزیع و عرضه کالاهای وارداتی از نوع تلفن های همراه به گونه ای نیست که قابل پی گیری و رهگیری باشد، به طوری که دقیقا معلوم نماید، مثلا در مورد این مساله آن ۵۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن مارک AXa موضوع پنج فقره پروانه گمرکی یک چهارم از ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه کالای مکشوفه را تشکیل می دهد یا نه؟! و پیش از این آن ۵۰٫۰۰۰ دستگاه توزیع و فروخته شده یا نشده است نمی توان انتظار داشت که گمرک حتی فقط ۵۰٫۰۰۰ دستگاه از ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه را از شمول قاچاق خارج نماید.

نکات مهم:

• اگر تلفن های همراه (۵۰٫۰۰۰ دستگاه) دارای شماره یا کد شناسایی معینی باشند، به طوری که در هر زمان قابل شناسایی از غیر خودش باشد. به عبارت دیگر دارای کد رهگیری معین و منحصر به خود باشند و این اطلاعات در اسناد مربوط  به پنج فقره اظهارنامه های موضوع پروانه های گمرکی درج شده باشد و با ۵۰٫۰۰۰ دستگاه از ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن های مکشوفه تطبیق نماید، دلیلی برای پذیرفتن آن تعداد در تسری به پروانه های گمرکی (پنج فقره) اظهار نمامه وجود نخواهد داشت.
• مارک یا علامت بازرگانی تلفن های همراه و حتی مدل و اندازه و کشور سازنده، به تنهایی برای احراز انطباق آن با کالای پروانه های گمرکی مربوط به نوع مشابه کافی نیست.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

گزینه دوم:

پروانه های گمرکی ارائه شده از سوی آقای “الف” که به نام آقای “ب” می باشند، تنها تا میزان ۵۰٫۰۰۰ دستگاه از ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه کالای مکشوفه را تسویه می کند و بقیه کالا از لحاظ گمرک به استناد بند “الف” ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب آبان ۱۳۹۰ قاچاق محسوب می شود.

نکته مهم:

تعداد ۵۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه از لحاظ مارک AXa و کشور سازنده (از ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه) به اعتبار پروانه های گمرکی ارائه شده از طرف آقای “الف” مورد قبول گمرک قرار می گیرد. در این حالت فرض بر این است که تلفن ها باز هم فاقد کد یا شماره رهگیری و به اصطلاح سریال معین است.

گزینه سوم: گمرک با توجه به وزن هر عدد تلفن همراه و مقایسه با وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی که به عنوان اسناد مثبته موضوع ماده ۱۱۷قانون گمرک از طرف صاحب کالای مکشوفه آقای “الف” ارائه شده یعنی:

• وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی، ۳۰٫۰۰۰ کیلوگرم.
• وزن خالص هر دستگاه تلفن همراه موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی، ۱۵۰ گرم.
• وزن خالص هر دستگاه تلفن همراه مکشوفه، ۱۵۰ گرم.

به این نتیجه می رسد که وزن خالص محموله موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی یعنی ۳۰٫۰۰۰ کیلوگرم نمی تواند مربوط به ۵۰٫۰۰۰ دستگاه باشد

(۷۵۰۰ کیلوگرم = ۱۵۰ گرم * ۵۰٫۰۰۰ دستگاه)

بلکه چهار برابر تعداد به وزن ۳۰٫۰۰۰ کیلوگرم می رسد.

با این توصیف گمرک ضمن قبول ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه مکشوفه از محل، محموله وارده که به موجب پنج فقره اظهارنامه به گمرک معرفی و برای آن ها پروانه صادر شده که اسناد و اظهار فقط برای ۵۰٫۰۰۰ دستگاه بر خلاف واقع تنظیم و در گمرک هم متوجه نشده اند و به همین صورت پروانه های گمرکی صادر شده است ( در مقایسه وزن خالص محموله و وزن خالص ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه) ممکن است توجیه مناسبی برای این که هر یک از حالات زیر را انتخاب و بر آن اساس عمل نماید، داشته باشد:

حالت اول:

کالای مازاد بر آن چه اظهار شده و برای آن پروانه صادر گردیده است. یعنی مازاد بر ۵۰٫۰۰۰ دستگاه (۱۵۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه) به دلایل زیر قاچاق تلقی نماید:

• بدون تشریفات گمرکی وارد کشور شده (به استناد عبارت “همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی … وارد کشور شود” موضوع بند “الف” ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی مصوب آبان ۱۳۹۰)
• بدون اخذ مجوز ورود وارد کشور شده است ( مجوز .ر.د همان ثبت سفارش است که در مورد کالای محموله وارداتی فقط برای ۵۰٫۰۰۰ دستگاه صادر شده است)(ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص الزام مربوط به ثبت سفارش)
• بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود.

(قسمت نخست یند “پ” ماده ۱۱۳ قانون امور گمری مصوب آبان ۱۳۹۰ به عبارت مذکور)

نکات مهم:

a) “تشریفات گمرکی” طبق تعریف بند “ج” ماده ۱ قانون گمرک به شرح: “چ:تشریفات گمرکی: تمام عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود.” بنابراین در فرآیند عملیات گمرکی اظهار تعداد یا مقدار صحیح کالای اظهار شده و ارزش متناسب با تعداد کالای موجود در بسته های محموله های وارداتی موضوع اظهار نامه های تسلیمی به گمرک هم قرار می گیرد که اگر بر خلاف واقع عمل شده باشد تمام عملیات “صورت نگرفته و از این رو در مورد این مساله از این لحاظ استناد گمرک به بند “الف” ماده ۱۱۳ می باشد.

b) طبق متدرجات ماده ۸ قانون و مقررات صادرات و واردات ثبت سفارش از الزامات قانونی محسوب می شود. هرچند ممکن است بعد از ورود کالا نیز ثبت سفارش انجام شود. با این حال اعتقاد بسیاری از کارشناسان گمرک و دوایر حقوقی ( حقوقی ، قضایی گمرک )، عدم ثبت سفارش پیش از ورود نیز عملی بر خلاف قانون است، مخصوصا وقتی که کالا اظهار نشده و از گمرک ترخیص و خارج شود.

c) ” بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی ” که در بند “پ” ماده ۱۱۳ تصریح شده است، هم می تواند به موارد تسری داده شود که به طور مخفی و لا به لای محموله هایی که متکی به اسناد ترخیص کالا هستند از گمرک خارج شود و هم بدون “پرداخت یا تامین حقوق ورودی “، بنابراین چون کالای اضافی (۱۵۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه) بدون پرداخت حقوق ورودی از گمرک بیرون برده شده، منطبق با عبارت مندرج در بند “پ” ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب آبان ۱۳۹۰ به شرح موصوف است.

قانون گمرک مصوب ۱۳۵۰ (بند ۳ ماده ۲۹) از مصادیق قاچاق گمرکی به شرح زیر اشاره داشته است:

” بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق ورودی و …” در این عبارت دو عمل ” تسلیم اظهارنامه ” و ” پرداخت حقوق ورودی ” تواما شرط تلقی قاچاق بوده، در حالی که جایگزین ان در بند “پ” ماده ۱۱۳ قانون مصوب آبان ۱۳۹۰ دو حالت مستقل از یکدیگر را پیش بینی می نماید:

• بدون اظهار یا:
• بدون پرداخت با تامین حقوق ورودی

یعنی هر یک از دو حالت هم به تنهایی کافی برای تحقق قاچاق است و چون کالای اضافی (۱۵۰٫۰۰۰ دستگاه) اظهار نشده و از گمرک بیرون برده شده مشمول بند ۱ است.

بند ۲ وقتی است که حتی اظهار هم شده ولی حقوق ورودی آن پرداخت یا تامین نشده است.

بنابراین طبق قانون جدید گمرک بیجا نخواهد بود که موضوع مساله را به اعتبار بند “پ” ماده ۱۱۳ قاچاق تلقی نماید.

d) با وجود جایگاه بند “ج” ماده ۱۱۳ گمرک به شرح:

“وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر این که کالای اضافی از نوع کالای اظهار نشده نباشد…”

در تلقی قاچاق، تناقض آشکار مفاد بند “پ” مشهود است و همین امر موجب می گردد در خصوص مساله نیز به بند “پ” استناد شود.

e) با توجه به تناقضات موجود بین یند “پ” و “ج” ماده ۱۱۳ و نبود محمل قانونی دیگری در وارد دانستن قاچاق صرف عدم ثبت سفارش به نظر می رسد با این رویکرد توجیه گمرک را نتوان پذیرفت.

حالت دوم:

کالای مازاد اظهار نشده ممکن است در تطبیق با بند “ج” ماده ۱۱۳ قانون گمرک تشخیص شود در این صورت:

1. به لحاظ هم نوع بودن با کالای اظهار شده قاچاق محسوب نشده ولی باید شرایط زیر رعایت شود:
   1. ۱٫ برای امکان ترخیص کالا از گمرک با صدور پروانه گمرکی لازم است ضوابط مربوط به ثبت سفارش رعایت شود.
   2. ۱٫ در صورت احراز شرایط بند ۱٫۱ بالا ممکن است علاوه بر دریافت حقوق ورودی متعلقه، با استناد به مدلول ماده ۱۴۳ قانون گمرک مصوب آبان ۱۳۹۰ به شرح ” … در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود، درباره ترخیص کالا یی که متضمن زیان مالی دولت است و با … جریمه ای از ۳۰ درصد تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت کند…)
   3. ۱٫ در صورتی که موفق به اخذ مجوز ورود (ثبت سفارش) نشود، تکلیف کالا یا با مرجوع کردن یا متروکه شدن روشن خواهد شد.
   4. ۱٫ ممکن است گمرک موافقت با مرجوع شدن کالا را موکول به اخذ جریمه تخلفات گمرکی نماید.

۲٫ پیش بینی برای مرجع قضایی در خصوص واردات کالا و ثبت سفارش

با جلب نظر کارشناس: کارشناسان رسمی دادگستری در رشته امور گمرکی عموما قاضی را از لحاظ احراز عنصر قانونی جرم کمک می کنند یا نظر خود را در این خصوص به محضر دادگاه گزارش می دهند.

معمولا قابل پیش بینی است که برداشت های یکسانی  از قانون مخصوصا زمانی که احکام و مصادیق مربوط به قاچاق سفافیت، دقت و استحکام لازم را نداشته باشند یا تناقضاتی وجود داشته باشد، به عمل نمی آید و به همین دلیل است که بعضا کارشناسی با تعیین یک نفر یا بعد از آن سه نفر، پنج یا بیشتر مورد تقاضای طرفین (گمرک و صاحب کالا) صورت می گیرد.

در خصوص این مساله از منظر کارشناسی ممکن است به اشکال زیر مورد بررسی قرار گیرد:

1. به طور کلی نظر کارشناسی دایر به بی ازتباط بودن محموله های موضوع پنج فقره پروانه های گمرکی با کالای مکشوفه با استناد به بند “الف” ماده ۱۱۳ قانون گمرک باشد. در این صورت ممکن است دادگاه اقدام به صدور رای نماید و یا در صورت اعتراض جلب نظر هیات سه نفره نماید.
2. پروانه های گمرکی (پنج فقره) برای قبول ۵۰٫۰۰۰ دستگاه تلفن همراه پذیرفته شود و مازاد بر آن (۱۵۰٫۰۰۰ دستگاه دیگر) طبق بند ” الف” ماده ۱۱۳ قانون گمرک اظهار شود.
3. با توجه به وزن هر عدد تلفن همراه و تطبیق مشخصات تلفن های همراه مکشوفه با پروانه هاب گمرکی که برای ۵۰٫۰۰۰ دستگاه صادر شده و انطباق با بند “ج” ماده ۱۱۳ قانون گمرک (کالای اظهار نشده همراه کالای اظهار شده از همان نوع) فاقد محملی برای تلقی قاچاق عنوان نماید.
4. انطباق کالای مکشوفه با بند “پ” ماده ۱۱۳ قانون گمرک را با وجود بند “ج” که نسبت به بند “پ” موخر است تصدیق ننمود و در نتیجه در غیاب حکم صریح دیگری (مصادیق قاچاق) از ماده ۱۱۳ قانون گمرک برای تلقی قاچاق در حقیقت فقدان عنصر قانونی جرم را به دادگاه گزارش نماید.

نکات مهم:

• هر یک از مواردی که احتمالا به موجب نظر کارشناسی یا کارشناسان در خصوص پرونده با ارجاع از طرف دادگاه به آن ها محول شده ممکن است مورد قبول یکی از طرفین دعوی در هر مقطع قرار نگیرد و در نتیجه تصمیم دادگاه هرچه باشد به همان باید عمل نماید.
• قاضی در مراحل رسیدگی بدوی یا تجدید نظر ضمن اخذ نظر کارشناس یا کارشناسان در انطباق با مستندات برای احراز عنصر قانونی جرم، نهایتا به طور مستقل یا تاثیرپذیری صرف از نظریه های کارشناسی اتخاذ تصمیم نماید.
• به دلیل استقلال قضات در صدور رای که البته با توجه به محتویات پرونده ملاحظه نظری کارشناس رسمی یا خبره صورت می گیرد، پیش بینی و سناریوسازی در این خصوص را درست نمداند، از این رو به همین مختصر بسنده می نماید.

تاریخ گمرک ایران و ترخیص کالا در دوره قاجار

تاریخ گمرک ایران و ترخیص کالا از گمرک در دوره قاجار

تاریخ گمرک ایران و ترخیص کالا در دوره قاجار، دروازه گمرک تهران

تاریخ گمرک ایران، ترخیص کالا و دلایل تاریخی تعلق جزایر سه گانه به ایران

ترخیص کالا در دوره قاجار: نکته اول در این خصوص اینکه تجار ایرانی تقاضا می کنند که دپوی کالاها از بندر لنگه به جزیره ابوموسی تغییر پیدا کند. نکته دوم اینکه “مسیو نوز” و مستشاران بلژیکی گمرک ایران تصمیم میگیرند که در بنادر و جزایری که از لحاظ تجاری یا مردمی قابل استفاده است مامورین گمرکی بگذارند. بنابراین شروع می کنند و در جزیره خارک و دیگر جزایر ایرانی دفتر گمرک قرار میدهند و پرچم ایران را نصب می کنند که تنب بزرگ نیز یکی از این جزایر بود.
پس از آنکه مامورین ایرانی در جزیره تنب بزرگ دفتر گمرک تاسیس کرده و پرچم ایران را نصب می کنند، انگلستان مدعی میشود که این جزیره متعلق به شیخ شارجه است که البته دولت ایران نمی پذیرد و متعاقباً اعلام میکند کهاین جزیره همیشه یک جزیره ایرانی بوده و هست.
این دوره همزمان میشود با انقلاب مشروطیت و سال های ۱۹۰۴ و ۱۹۰۵ میلادی در این دوره و طی مذاکراتی که «مشیرالدوله» وزیر خارجه ایران با “هاردینگ” وزیر مختار انگلستان انجام میدهد، با فشار انگلیس ها ایران می پذیرد که مامورین گمرکی خود را از جزیره خارج کند تا پس از آن اختلافات از طریق مذاکره پیگیری شود.
اما به محض خروج مامورین ایرانی، یک ناو انگلیسی وارد منطقه شده و پرچم شیخ شارجه را در جزیره نصب می کند. در پاسخ به اعتراض دولت ایران، انگلستان طی نامه ای
می نویسد از آنجا که تاکنون جزیره تنب بزرگ رسما توسط هیچ کشوری اشغال و تصرف نشده و شیخ شارجه اولین کسی پرچم خود را در آنجا کرده، بنابراین جزیره متعلق به شیخ شارجه است و ایران در صورت داشتن هر گونه ادعایی باید آن را به اثبات برساند. یعنی انگلیس ها علاوه بر پرچم ایران، دفتر گمرکی این کشور را نیز نادیده گرفتند.
در آستانه سفر مظفرالدین شاه به فرنگ، تجار در حرم حضرت عبدا العظیم متحصن و خواستار لغو تعرفهٔ جدید گمرکی، رفع تبعیض در گرفتن حقوق گمرکی از مسلمان ها و عزل نوز شدند. نارضایتی تجار از وضع نابسامان اقتصادی زمینه ساز تحصن بود. تجار قبلا هم به عین الدوله شکایت کرده بودند، اما نتیجه ای نداشت. آنها قبل از تحصن، توسط میرزا جوادخان سعدالدوله عریضه ای در شکایت از اجحافات بلژیکی ها به عین الدوله دادند.

برای رسیدگی به شکایت تجار جلسه ای با حضور عین الدوله، سعدالدوله، وزیر مخصوص، علاءالملک، دبیر حضور، گروهی از رجال دربار و هفت نفر از تجار و ژوزف نوز تشکیل شد. تجار با دلیل اثبات کردند که بیش از حقوق تعیین شده از آنها گمرک گرفته اند. پور پس ار ثبات ادعای تجار فحشی نثار آنها کرد. با این عمل جلسه بدون حصول نتیجه ای خاتمه یافت. پس از آن تجار تصمیم گرفتند در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شوند. در تصمیم تجار به تحصن، عوامل دیگری هم مؤثر بودند که نباید نادیده گرفته شوند.

مخالفت سید عبداله بهبهانی با عین الدوله  از جمله این عوامل است. آیت الله بهبهانی که از اوایل محرم تحت لوای مخالفت با نوز به مقابله با عین الدوله برخاسته بود به دیدار متحصنین رفت و با آنها صحبت کرد. از محتوای صحبتش اطلاع دقیقی در دست نیست، اما مشخص است که قصد داشت تجار را به حرکتی سیاسی وا دارد، زیرا سعدالدوله که
حضور داشت از او میخواهد در این موضوع دخالت نکند و به آن رنگ سیاسی نزند.

سید عبدالله بهبهانی از گفته های سعدالدوله ناراحت شده و آنجا را ترک می کند و آیت الله سید محمد طباطبایی و انجمن مخفی هم قبل از تحصن در جریان تصمیم تجار قرار داشتند. هواخواهان میرزا علیا اصغر خان اتابک که برای بازگرداندن او به قدرت تلاش می کردند نیز از جمله تحریک کنندگان تجار بودند. از عوامل مؤثر دیگر در این واقعه حاجی
ملک التجار و محمدعلی میرزا ولیعهد را نام برده اند که به دلیل عداوتشان با عین الدوله، تجار را تحریک کرده اند.

سعدالدوله نیز به دلیل دشمنی با نوز از عوامل خط دهنده به تجار بود. عامل دیگر انگلیس ها بودند که از قرارداد جدید گمرکی ایران و روسیه متضرر می شدند، درنتیجه خواستار عزل نوز ، عامل عقد قرارداد با روسیه، و لغو  تعرفهٔ جدید گمرکی بودند. گروهی، انگلیسی ها را سلسله جنبان اصلی حرکت تجار دانسته اند. تحصن تجار هشت روز به طول انجامید. طی این مدت از طرف دولت برای بازگرداندن تجار به شهر تلاش هایی صورت گرفت. روز دوم تحصن سعدالدوله وزیر تجارت و سعیدالسلطنه وزیر نظمیه از طرف عین الدوله نزد تجار رفتند و وعده دادند که به عرایض آنها رسیدگی می شود و از تجار خواستند به شهر بازگردند، اما تجار نپذیرفتند.

علاءالملک وزیر علوم هم به ملاقات تجار رفت و توانست حاج محمداسمعیل مغازه ای را راضی کند که به تهران بازگردد. اما تجار دیگر مانع حرکت آنها به تهران شدند. روز ۲۲ صفر عین الدوله به اسم زیارت به حرم حضرت عبدالعظیم رفت و خواهان ملاقات با تجار شد ولی تجار حاضر به ملاقات او نشدند. در روز ۲۳ صفر شایع شد تهران بلوا خواهد شد دولت تعداد مستحفظین را افزایش داد.

سرانجام در ۲۴ صفر با وساطت محمدعلی میرزا ولیعهد، تجار قبول کردند به تحصن پایان دهند. طبق مذاکرات به عمل آمده قرار شدنوز با اختیارات محدود بر سر کار باقی بماند و مجلسی از تجار به ریاست  سعدالدوله بر کار او نظارت کند. همچنین گمرک خانه هر شهر نماینده ای از تجار حاضر باشند و که بدون اطلاع و امضای آن نماینده، مامورین گمرک حق دریافت حقوق گمرکی نداشته باشند. تجار با اتکا به وعدهٔ محمدعلی میرزا ولیعهد در مورد رسیدگی به خواسته هایشان پس از بازگشت شاه از سفر، به تحصن خاتمه دادند و به شهر باز گشتند.

در آمد گمرکی و ترخیص کالا در دوره قاجار

 در آمد اداره گمرک در اولین سال تاسیس (۱۲۷۷هـ ش) جمعاً بالغ بر ۱۰ میلیون ریال بود و در سال ۱۳۳۸ هـ ش به بیش از ۹ میلیارد ریال که برابر با یک سوم بودجه کل کشور
بود رسید. در قبال این در آمد هنگفت، هزینه اداری گمرک خانه در سال ۱۳۳۸ بالغ بر ۲۴۰ میلیون ریال، یعنی کمتر از ۳ درصد درآمد مذکور بود.
ترخیص کالا در دوره قاجاریه و وضع مالیه کشور به واسطه جنگ ها، مسافرت ها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیر کبیر گام های سودمندی برداشته شد و برای وصول، نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید.
قبل از مشروطیت، شاهان تمام درآمدها و عواید کشور را دراختیار داشته و همهٔ مخارج نیز به فرمان و تصویب آنها صورت میگرفت. در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند و شاه شخصی به نام وزیر دفتر (وزیر مالیه) را مامور می کرد تا بودجه کشور را تنظیم کند. در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود. این مستوفیان عده ای کارمند داشتند که آنان را میرزا قلمدان میگفتند. رئیس مستوفی ها را مستوفی الممالک می نامیدند که همان وزیر مالیه بود.
با انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت. ایشان با همان روال سابق ادامه
کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید و مهم ترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل، گمرک و وصول عایدات بود. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت شوروی سابق، انتقال یافت.
مطابق قانون ۱۲۹۴ وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از: دایره وزارتی؛ تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات؛ خزانه داری کل و دیون عمومی و وظایف  گمرکات؛ محاکمات مالیه؛ کمیسیون تطبیق حواله جات؛ کارکنان و ملزومات ومجلسن مشاور عالی برای محاکمات اداری.

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

 تنظیم تعرفه گمرکی و ترخیص کالا در دوره قاجار

خلاصه اینکه مستشاران بلژیکی که در ایران به خدمت اشتغال داشتند در این مدت سه تعرفه گمرکی تنظیم و برای وصول حقوق و عوارض گمرکی به مورد اجرا گذاردند.
لغت تعرفه مطابق بعضی قول ها از نام شهر (تاریف) در جنوبی ترین نقطه اندلس، جایی که اعراب در آن منطقه از کشتی هایی که از جبل الطارق عبور می کردند حقوق گمرکی می گرفتند، اتخاذ شده و همین لغت بعدها در ایران و ممالک عربی تعرفه و در  زبان های اروپایی Tariff گفته شده است. بعضی دیگر معتقدند که کلمه تعرفه از واژه عربی به معنی
شناسایی گرفته شده و چون گرفتن حقوق گمرکی مستلزم شناختن کالاهاست، حقوق کالاهای شناخته شده را تعرفه خواندهاند.
اولین تعرفه گمرکی ایران بر اساس وزن و ارزش، در سال ۱۲۸۲ هـ ش  به وسیله مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و ۱۰ سال پس از اجرای آن، در آمدهای گمرکی کشور که در سال ۱۲۷۷ ده میلیون ریال بود به ۴۷ میلیون ریال ترقی کرد. در سال ۱۲۹۹ هـ ش تعرفه دیگری براساس وزن و تعداد وضع گردید که از لحاظ واردات کالا مشتمل بر ۵۲ باب و ۹۴ قسمت جزء و ازلحاظصادرات کالا مشتمل بر ۱۲ باب بود. حداکثرحقوقی که به موجب این تعرفه دریافت می شد در سال ۱۳۰۶ هـ ش  بالغ بر ۹۰ میلیون ریال بود.
پس از لغو کاپیتولاسیون، نخستین قانون تعرفه گمرکی ایران در اردیبهشت ۱۳۰۷ بر اساس حداقل و حداکثر حقوق گمر کی تصویب شد به موجب آن، دولی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و درنتیجه به عقد قرارداد بازرگانی با ایران توفیق یافته بودند از تعرفه حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد میشد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی گردید.

در سالهای ۱۳۱۵، ۱۳۲۰، ۱۳۲۹ و ۱۳۳۲ هـ ش چندین بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدیدنظر شد، به طوری که پس از خاتمه خدمت مستشاران بلژیکی و عزیمت آنان از ایران و واگذاری اداره گمرک به مأمورین ایرانی بنابه مقتضیات زمان و سیاست مالی و اقتصادی دولت، تعرفه گمرکی چند بار تغییر پیدا کرد:
یک بار به موجب قانون ۳۱ اردیبهشت ۱۳۱۵تعرفه جدیدی به مورد اجرا گذاشته شد که ۹۰ درصد آن از روی وزن و تحت ۱۲۱۶ شماره تدوین و تا سال ۱۳۲۰ مأخذ وصولحقوق و عوارض گمرکی بود.
سپس تعرفه ای براساس تعرفه جامعه ملل سابق تنظیم شد که در ۲۲ تیر ماه به اجرا گذاشته شد و از تمام تعرفه های قبلی مفصل تر و شامل ۲۲ فصل و ۲۲۰۴ ردیف بوده است.
تعرفه مذکور نیز در سال ۱۳۲۹تغییر یافت و اصلاحاتی در آن به عمل آمد و تا سال ۱۳۳۲تدریجاً مورد اصلاحات مجددی قرار گرفت. آخرین تعرفه گمرکی در حال اجرا در این دوره، تعرفه مصوب شش تیرماه ۱۳۳۴ بوده است.
قانون تعرفه و آیین نامه آن در دهم تیر ۱۳۳۷ براساس تعرفه ژنو مجلس به تصویب شورای ملی رسید که تا سال ۱۳۵۱ اجرا میشد و سرانجام با استفاده از تجربیات جامعه ملل سابق و طرحی که برای تعرفه گمر کی تهیه گردیده و در بسیاری از کشورهای جهان مورد استقبال و استفاده قرار گرفته بود، قانون مزبور مشتمل بر ۳۶ ماده و جدول منظم است که مشتمل بر ۲۱ فصل و ۸۶ بخش و ۹۹۱ نوع کالا است. در این فصول، انواع کالاها به حالت ماده اولیه، نیمه ساخته و تمام شده و آماده به مصرف ذکر شده و با رعایت احتیاجات کشور، تولیدات داخلی، تقویت و حمایت صنایع ملی و قوه خرید و میزان نیازمندی طبقه مصرف کننده برای آنها حقوق و عوارض گمرکی وضع گردیده است.

 جمع بندی اوضاع گمرک و ترخیص کالا در دوره قاجار

ناصر الدین شاه – تاریخ گمرک ایران و ترخیص کالا در دوره قاجار

پس از دوره جنگهای ایران و روس، حکومت قاجار بر اساس معاهده سیاسی و بازرگانی که با آن کشور منعقد کرد به شرایطی تن داد که پذیرش حقوق درون مرزی را در جهت منافع اجانب در ایران هموار کرد. به همین سبب، هنگام شروع عهد ناصری و تشکیل اولین دولت که امیر کبیر سکان آن را دراختیار داشت، زمینه ای برای اصلاح نظام گمرکی و اعمال جنبه های حمایتی آن بر ارکان اقتصادی کشور وجود نداشت.

از این رو، امیر کبیر در کوتاه مدت، تاکتیک خود را عوض نموده و حمایت همه جانبه از صنایع داخلی و ایجاد صنایع جدید را با اهرم های دیگر اقتصادی ادامه داد. هر چند دولت او به زودی به سرآمد و آقاخان نوری، صدراعظم بعدی ایران شد، او سیاستهای اقتصادی امیرکبیر را که در کشور تحولی ایجاد نموده بود، دنبال نکرد و در پی اصلاح نظام گمرکی هم رنیامد.
بنابراین، ناصرالدین شاء او را عزل نمود و اداره امور را خود به عهده گرفت. او با ذهنیتی بر گرفته از تدابیر و سیاستهای امیر سعی کرد دستگاه دیوانسالاری کشور را سامان دهد.
پس در حوزه گمرکات تغییراتی را در دو حوزه نظامنامه گمرکی و ایجاد تشکیلات جدید اداری در گمرک و تمرکز ادارهٔ کل گمرکات کشور آغاز کرد. لکن اقدامات فوق تغییری ظاهری بیش نبود و مشکلات کشور در عرصه تجارت خارجی از ناحیه گمرک را سامان نداده و هیچ گونه سیاست گمرکی بازدارنده در این عرصه تعریف و اعمال نشد.
به نظر می رسد قصد شاه از تنظیم این نظامنامه و هدف از ایجاد وزارت گمرک، ناظر به جنبه مالی و کسب سود آوری بیشتر از این سازمان مالی کشور بوده است تا بتواند در جهت
بالا بردن در آمدهای گمرکی اقدام ورزد. بر این اساس، در بررسی عملکرد گمرکات این دوره تاریخ ایران، برای آن کار کردی جز کسب درآمد به عنوان یکی از مداخل مالی و پولی کشور نمی توان تصور کرد.

از نتایج عملکرد ضعیف این نظام، تسریع در از میان رفتن صنایع داخلی و محلی و بیکاری گسترده مردم بود. صنایع جدید وارداتی نیز به علت ارزان بودن اجناس خارجی در ایران، امکان رقابت را نیافته، ورشکست شده و به تعطیلی کشیده شدند. نکته دیگر در مورد قراردادهای گمرکی این است که چنین قراردادهایی تحمیلی بود و در شرایط عادی بسته نشده بود.

مجله گمرک شماره ۸۳۷ و ۸۳۸

مجله گمرک شماره ۸۳۷ و ۸۳۸ ( نشریه گمرک ایران ۸۳۷ و ۸۳۸ )

در این شماره از نشریه گمرک جمهوری اسلامی ایران اخبار ترخیص کالا و گمرک به شرح زیر را می خوانید :

۱- کارنامه صد روزه گمرک ایران در دولت دوازدهم . دفاع قاطع وزیر اقتصاد از عملکرد گمرک ایران. وزیر اقتصاد گفت: در حالی که واردات ما از۶۰ میلیارد دلار به ۴۰ میلیارد دلار کاهش یافت، اما درآمدهای گمرکی از ۸ هزار به ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

۲- گزارشی از دیپلماسی موفق رئیس کل گمرک ایران در بروکسل. دیدار رئیس کل گمرک ایران با دبیرکل سازمان جهانی گمرک.

۳- تقدیر معاون رئیس جمهور از عملکرد سامانه جامع گمرکی  در بازدید از گمرک میلک در استان سیستان و بلوچستان صورت گرفت. دکتر جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در بازدید از گمرک میلک در استان سیستان و بلوچستان عملکرد سامانه جامع گمرکی را تحسین کرد.

۴- ئیس کل گمرک ایران: مناطق آزاد به سامانه الکترونیکی گمرک متصل میشوند. رئیس کل گمرک ایران از تفاهم این سازمان با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برای اتصال این مناطق به سیستم گمرک الکترونیکی با هدف ساماندهی واردات خبر داد و گفت: این اقدام به طور آزمایشی در منطقه آزاد ارس و اروند اجرایی میشود.

۵- دستورالعمل جدید گمرک درخصوص تعیین ارزش کالا در سامانه TSC. تعیین ارزش کالا در گمرک یکی از مراحل حساس و مهم تشریفاتترخیص است و به همین دلیل دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه گمرک هر از چندگاهی با صدور بخشنامه هایی ضمن تأکید بر لزوم دقت گمرکات اجرایی در بحث ارزش گذاری کالاهای وارداتی نکاتی را جهت اطمینان خاطر بیشتر از روند صحیح کارها یادآور میشود.

۶- بخشنامه جدید دفتر صادرات گمرک ایران درباره کالاهای خریداری شده از بورس. دفتر صادرات گمرک ایران طی بخشنامه ای با استناد به نامه اخیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور ایجاد وحدت رویه در صادرات کالاهای خریداری شده از رینگ داخلی بورس نکاتی را به گمرکات اجرایی کشور یادآور شد.

۷- براساس دستورالعمل جدید سازمان توسعه تجارت مهلت ثبت سفارش کالا سه ماهه شد.

۸- به دلیل تولید مازاد بر نیاز مصرف واردات گندم و ترخیص آن از گمرک ممنوع است. معاون وزیر جهاد کشاورزی طی نامه ای به رئیس کل گمرک ایران ممنوعیت واردات گندم ( به جز ورود موقت برای صادرات ) و عدمترخیص آن از گمرک را اعلام کرد.

۹- براساس اصلاحیه جدید هیئت وزیران به گمرکات اجرایی ابلاغ شد: نحوهترخیص کالا های وارده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.

۱۰- تأکید بر توسعه همکاری سازمان جهانی گمرک و سازمان منع تولید و گسترش سلاح های شیمیایی.

۱۱- گزارش پیشرفت برنامه های صد روزه گمرک جمهوری اسلامی ایران

۱۲-هدف حسابرسی پس از ترخیص؛  تسهیل و تشویق تجارت قانونی

۱۳- گمرک دیجیتال و نیم دهه خدمت به جامعه: یکی از مهمترین چشماندازهای مورد هدف در سازمان جهانی گمرک، الکترونیکی و یا مکانیزه کردن امور گمرکی در سطح جهانی است. اهمیت این موضوع از آنجا مشخص می شود که این سازمان شعار سال ۲۰۱۶ خود را نیز به این موضوع اختصاص داده بود. سازمان جهانی گمرک در راستای رسالت خود به عنوان تنها نهاد بین المللی گمرکی در سال ۲۰۰۸ اقدام به ترسیم نقشه استراتژیک خود تحت عنوان ( ۱۰بخش ساختاری گمرک در قرن ۲۱ ) نمود که در چارچوب آن ۱۰ برنامه کلان
اهداف هفتگانه  را ارائه کرد.

۱۴- جایگاه شاخص رویههای گمرکی ایران در رقابت پذیری جهانی ۱۰ پله صعود کرد. براساس گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد، جایگاه شاخص رویه های گمرکی ایران در رقابت پذیری جهانی ۱۰ پله صعود کرد.

۱۵- راهنمای ثبت نام و صدور فاکتور فروش در سامانه ( WMS ): نحوه اصلاح و حذف فاکتور در سامانه جامع WMS .

۱۶-  قسمت اول اصلاحات و الحاقات قانون امور گمرکی: قانون امور گمرکی پس از چهل سال، در سال ۱۳۹۰ اصلاح گردید و آیین نامه اجرایی آن در پایان سال ۱۳۹۱ تصویب شد که متعاقباً موادی از آن براساس قوانین و مقررات بعدی اصلاح گردیده که آشنایی با آنها الزم و ضروری است. بر همین اساس به منظور سهولت دسترسی همکاران محترم در گمرک جمهوری اسالمی ایران و بازرگانان و عالقه مندان به متون مستندات قانونی و مصوبات مرتبط، جدولی تنظیم شده تا متن اصلاحیه یا الحاقیه به همراه زمان اجرای هر یک مورد توجه و بهرهبرداری قرار گیرد.

۱۷- مدیران دو گمرک اجرایی عنوان کردند: گمرک الکترونیکی، ابزار افزایش امنیت و تسهیل تجارت. ناظر وقت گمرکات استان بوشهر و مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد که حذف کاغذ از فرآیندهای گمرکی، دستاورد مکانیزاسیون گمرک است. حسین سالاری مدیرکل وقت گمرک استان البرز و مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گفت
تقویت زیرساخت های ارتباطی اثربخشی سامانه جامع گمرکی را دوچندان می کند.

۱۸- با هدف ساماندهی واردات سامانه های الکترونیکی ملوانی و ته لنجی در گمرک بوشهر راه اندازی می شود. گمرک ایران در ادامه توسعه سامانه های الکترونیکی و مبارزه با
قاچاق کالا، سامانه ملوانی و ته لنجی را در گمرکات بوشهر راه اندازی می کند.

۱۹- افزایش ۲۶ درصدی درآمد گمرک بندر امام خمینی (ره):د ر هشت ماهه سال ۱۳۹۶ در آ مد گمرک بندر امام خمینی با احتساب ضمانتنامه های بانکی بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد رشد داشته است.

۲۰- کشف بزرگترین محموله بذر ماده مخدر گل توسط مأموران گمرک دوغارون
۲۱- چهار عملیات موفق سگ های موادیاب گمرک در یک هفته : سگهای موادیاب و کالایاب گمرک طی چهار عملیات موفق در یک هفته مقادیر قابل توجهی مواد مخدر و کالا کشف کردند.

۲۲- کارکنـان گمـرکات اسـتان ایلام از یک مسـافر تبعـه عراق مقادیـری داروی قاچـاق کشـف کردنـد.

۲۳- مدیر کل گمرکات مازندران خبر داد : توفیق گمرک در الکترونیکی کردن رویه ها چشمگیر است.

۲۴- صدور ۲۰ هزار تن خرما از گمرک بم در سال جاری.

۲۵- کشف بیش از ۲۴ تن انواع مواد مخدر و پیش ساز توسط مأموران گمرک در آبان ماه امسال.

 

 

نقش و اهمیت گمرک و ترخیص کار گمرکی از جنبه اقتصادی

گمرک و ترخیص کارگمرکی | ترخیص کالا و گمرک | اقتصاد و ترخیص کالا | گمرک و ترخیص کار

نقش گمرک و ترخیص کار گمرکی از جنبه اقتصادی

جنبه اقتصادی گمرک ( گمرک و ترخیص کار گمرکی ) از نظارت و اعمال سیاست های بازرگانی خارجی کشور ناشی می شود.
اجرای سیاست های دولت در زمینه صادرات کالا و واردات کالا ، نظارت امور ترانزیت کالا از قلمرو کشور، مبارزه کشف کالای قاچاق و اعمال مقررات و سیاست های حمایتی و غیره،
نقش گمرک را از جنبه های اقتصادی تبیین می نماید.
شکوفایی اقتصاد و نیل به اهداف توسعه اقتصادی بستگی به چگونگی اجرای سیاست ها و مقررات بازرگانی خارجی هر کشور دارد.
اجرای سیاست ها و تعرفه های حمایتی از صنایع داخلی اعم از کشاورزی، صنعتی و تولیدی، تشویق صادرات و تولید جهت اشتغال در داخل کشور و تحصیل ارز، اعمال سیاست های گمرکی به منظور واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز صنایع و تولید کنندگان، جلب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال فناوری به داخل کشور یا تنظیم عرضه و تقاضا و تثبیت قیمتها، اعمال محدودیتهای تعرفهای و غیر تعرفه ای به منظور ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها و غیره ازجمله جهات مربوط به نقش اقتصادی گمرک محسوب می گرد.
سیاست های تجاری دربر گیرنده انواع عوارض گمرکی، مالیات های وارداتی و یارانه های صادراتی است. تفاوت هریک از این اقلام سبب میشود که منابع مالی از یک کالای مشمول بازرگانی خارجی به کالای دیگر سوق یابد. از این رو، تاثیر عمومی سیاست های تجاری بر حساب جاری، همانند تاثیر تغییر ارزش پول ملی است. درنتیجه، دولت می تواند از راه سیاست های تجاری خاص و اتخاذ روش های مختلف، همان درآمدی را به دست آورد که به طور بالقوه از راه تضعیف ارزش پول ملی به دست می آورد.
از سوی دیگر، سیاست اصلاح تعرفه ای به عنوان گونه ای سیاست تجاری می تواند بدون اعمال سهمیه بندی یا کنترل های مقداری کالا، به کاهش انگیزه ورود یا افزایش انگیزه صدور برخی از کالاها، و درنتیجه به تنظیم بازرگانی خارجی کشور بینجامد.

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

اهمیت ترخیص کالا و گمرک در اقتصاد جامعه

اقتصاد تک محصولی کشور و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، اهمیت توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی را خاطر نشان می سازد .
نیاز فناوری های جدید صنعت و تولید، نوسازی صنایع و همچنین وابستگی های اجتناب ناپذیر بخش صنعت و بازرگانی کشور به واردات، در بسیاری از زمینه ها، نشانگر اهمیت واردات در نظام اقتصادی کشور است.
موقعیت ممتاز جغرافیایی و واقع بودن کشور در مسیر ترانزیت، و نقشی که کشور می تواند در ارزان و سریع رساندن کالاهای صادراتی و وارداتی کشورهای همجوار، و ترانزیت  کالاهای کشورهای آسیای میانه و شرق آسیا به ماوراء قفقاز و قاره اروپا و بالعکس، داشته باشد اهمیت ترانزیت کالا از قلمرو کشور و نقش تسهیل کننده گمرک در استفادهٔ بهینه از این موقعیت خدادادی و کسب درآمدهای ارزی و رونق اقتصادی را نشان میدهد.
پهنه وسیع کشور و همجواری با کشورهای متعدد در شمال، شرق و غرب و همچنین سواحل طولانی در شمال و جنوب کشور، گستردگی و نیز پراکندگی گمرکات در سرتاسر مرزهای آبی، خاکی و هوایی، حضور گسترده و موثر گمرک را در اقصی نقاط کشور اجتناب ناپذیر نموده است.
ملاحظه تحولات متعدد که در صحنه تجارت جهانی رخ داده و نیز سرعت تحولات و دگرگونی ها در عرصه مبادلات بین المللی، سازمان های اقتصادی و از جمله گمرک را که از مهمترین آنهاست، بر آن می دارد که همواره جایگاه خود را در پهنه اقتصاد داخلی و اوضاع و احوال جهانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و سعی و تلاش نماید خود را با تحولات داخلی و بین المللی تطبیق دهد.
وجود سازمان های متعدد منطقه ای و بین المللی، کنوانسیون های مختلف در کلیه زمینه های مربوط به تجارت، حمل و نقل، حقوق، محیط زیست و غیره و تلاش هایی که در قالب کنوانسیون های متعدد گمرکی – بازرگانی در سطح جهانی انجام می شود، نظریه ” توسعه موجب تسهیلات می شود ” را معکوس گردانیده و ” تسهیلات باعث توسعه است ” را جایگزین نموده است.

تحولات گمرک و ترخیص کار ی در عصر جهانی شدن و تاثیر آن بر اقتصاد

ظهور و تقویت جریان هایی چون جهانی شدن اقتصاد  ( Globalization of economy ) و تقویت اختیارات و اثر گذاری های مقررات و سازمان های تخصصی بین المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی (WTO)، خواه ناخواه موجب پیدایش تنظیمات و بازی های نوینی در عرصه اقتصاد بین المللی گشته که متاسفانه توافق یا عدم توافق، حضور و یا غیاب کشورها در صحنه های مربوطه، تاثیری در اصل موضوعات ندارد. دراین شرایط چنانچه کشوری داوطلبانه، آگاهانه و یا نا آگاهانه در عرصه های یاد شده حضوری فعال نداشته باشد و یا آنکه دیگران وی را به دلایل سیاسی یا اقتصادی از مشارکت فعال بازدارند، این گونه کشورها تابع قوانین و مقرراتی در زمینه داد و ستد و مبادلات جهانی میشوند که خود در تنظیم و ترتیبات آن نقشی منطبق با تامین ملی خویش، ایفا نکرده اند.
استفاده از امکانات بین المللی و تسهیلات ایجاد شده در قالب کنوانسیون ها و .قراردادهای مختلف بین المللی و منطقه ای، به نحوی که دربرگیرنده منابع راهبردی ملی – مذهبی کشور باشد، مستلزم ایجاد امکانات و سیاست های مناسب گمرکی توجه و ویژه به گمرک و جایگاه آن در نظام اقتصادی کشور است.
نامشخص بودن سیاست کلی و راهبردی کشور در رابطه با مجامع و سازمان های بین المللی اثر گذار در مناسبات و ترتیبات تجاری، اقتصادی، اثرات نامطلوبی بر روند تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های اقتصادی و درنتیجه سیاست های گمرکنی- بازرگانی کشور دارد.
امروزه در بسیاری از کشورها گمرک نقشی فراتر از وصول حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و وصول کننده در آمد دارد. به طور مثال در کشورهای استرالیا و کانادا مسئولین گمرک در کابینه عضو بوده و در تصمیم گیری های ملی نقش دارند.
وصول مالیات از بخش داخلی اقتصاد، کنترل و مبارزه با قاچاق کالا با استفاده از تجهیزاتی مانند چرخ بال، قایق توپدار و بسیاری ابزارهای دیگر، از جمله راه هایی است که در بسیاری از کشورها گمرکات با در اختیار داشتن آن ها وظیفه اصلی خود را که همانا نگاهبانی از مرزهای اقتصادی است به انجام می رسانند.
مراجع متعدد سیاستگذاری در امر صادرات و واردات و نظارت کننده بر ترخیص کالا و عدم ثبات در قوانین و مقررات حاکم بر تجارت خارجی و امور گمرکی مربوطه و همچنین تعدد اقلام و دریافتی هایی که تحت عناوین مختلف وصول آنها به عهده گمرک است و نیز عدم تناسب امکانات و اعتبارات لازم، با توجه به مسئولیت خطیری که شرایط و مقررات داخلی و شرایط بین المللی از گمرک ایران انتظار دارد، از مشکلاتی است که محتملاً اجرای دقیق سیاست ها و خط مشی های بازرگانی، اقتصادی کشور و نیل به اهداف تعیین شده در برنامه های توسعه کشور را دچار مشکل می سازد.

تاثیر اقتصاد و گمرک بر واردات کالا و صادرات کالا ( اقتصاد و ترخیص کالا از گمرک )

بر این اساس و با توجه به اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور روند شکل گیری چرخه جدید در اقتصاد جهانی و مناسبات جدید تجاری متاثر از تغییرات به وجود آمده در جغرافیای سیاسی و روابط بین الملل و تشکیل سازمان های جهانی نظیر سازمان تجارت جهانی، تعیین جایگاه مناسب برای گمرک در سطحی که
بتواند بدون تاثیرپذیری از دستگاه های غیر مسئول و غیر مربوط در حدی مطلوب حرکت نماید، امری اجتناب ناپذیر است. در ظاهر چنین به نظر می رسد که گمرک مجری سیاست ها
و خط مشیهای وزارتخانه و دستگاه های اجرایی یا نهادها در امور صادرات و واردات باشد، لیکن جایگاه گمرک به عنوان بازوی قدرتمند دولت، حراست از مرزهای اقتصادی – سیاسی ماوراء هریک از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور است.

نظر به اهمیت جایگاه گمرک در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی در کشور، ارتقای جایگاه سازمانی گمرک به عنوان بازوی اجرایی دولت در بازرگانی خارجی امری ضروری به نظر می رسد.
از آنجا که گمرک مجری برنامه های اقتصادی کشور در امر بازرگانی خارجی میباشد، لذا ضروری است که در مجامع عالی تصمیم گیری اقتصادی کشور حضور فعال داشته باشد تا از این طریق مشکلات گمرک منعکس شده تا راه حل های آن مشخص و اعتبارات و ابزارهای لازم برای اجرای تصمیمات فراهم گردد و ضرروی است به عنوان مجری سیاست بازرگانی خارجی کشور برای حضور فعال در سازمان های همکاری تجاری بین المللی و تشکیل سازمان های منطقه ای از اختیارات بیشتری برخوردار گردد و بتواند نقش موثری در جهت حفظ منافع کشور در سطح بین المللی و منطقه ای ایفا نماید.